الإماراتية.. نجاحات وطنية ببصمات عالمية
تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم المرأة في 28 أغسطس
مدرج من قبل: الاتحاد النسائي العام
ما تحقق للمرأة الإماراتية في يومنا هذا لم يكن وليد اللحظة، بل هو غرس مؤسس الدولة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والقيادة الرشيدة الذين سعوا جاهدين منذ تأسيسها لأن يجعلوا من المرأة الإماراتية قيادية في العمل، وفي المحافل الدولية، وحنونة في المنزل، وتدير شؤون أسرتها بكل حب وقوة. نعم استطاعت الدولة أن تحقق المعادلة الصعبة في أن تنال المرأة الإماراتية المكانة التي تليق بها في العمل، والأسرة، ووفرت لها كل السبل من أجل النهوض بها، وتذليل كل التحديات من أجلها ومن أجل الوطن، فحققت نجاحات وطنية متواصلة داخل الدولة ببصمات أهلتها لاحتلال مكانة عالمية.
وفي يوم المرأة الاماراتية تقف إنجازات المرأة شامخة بعد أن حققت النجاحات، وعلت صروح إنجازاتها، ووصلت للعالمية بحجز مقعد متقدم على خريطة العالم، وحفرت اسمها في صفحات التاريخ، كل ذلك بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة ونظرتها المستقبلية للمرأة الإماراتية.
خصصت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، 28 أغسطس/آب من كل عام يوماً للمرأة الإماراتية، ومناسبة وطنية لرصد الإنجازات والمكاسب التي حققتها المرأة، تزامناً مع تاريخ تأسيس الاتحاد النسائي عام 1975 ليكون الممثل الرسمي للمرأة الإماراتية، اعتزازاً بما أنجزته خلال فترة قصيرة على جميع الصعد، خاصة الصعيد العلمي.
يشهد التاريخ على ما تحقق للمرأة الإماراتية منذ تأسيس الدولة، ففي كل مناسبة كان الشيخ زايد، طيب الله ثراه، حريصاً على دعم المرأة لتحظى بالمكانة التي تليق بها، ولم تكن المرأة بعيدة عن المشهد، بل وقفت بجانب الرجل لتأسيس دولة الاتحاد، وحرص الشيخ زايد على ترديد المقولات التي تعلي من شأن المرأة وتمنحها المكانة التي تليق بها، اجتماعياً وفكرياً، فكانت النتيجة امرأة قوية مساندة للرجل وللدولة.
ومن أبرز ما قال الشيخ زايد، رحمه الله، في المرأة: إن المرأة ليست فقط نصف المجتمع من الناحية العددية، بل هي كذلك من حيث مشاركتها في مسؤولية تهيئة الأجيال الصاعدة، وتربيتها تربية سليمة متكاملة.
«إن على المرأة أن تعطي الرجل حقوقه حتى يعطيها حقوقها بقدر ما تعطي العمل حقه إذا كانت تعمل.. فالإنسان كالشجرة من دون الماء لا تنمو، كذلك الإنسان من دون المعيشة يتعب ويفقد نشاطه، وهو يحتاج إلى عمل المرأة، واهتمامها في المنزل، وخارج المنزل، كالصحة والتعليم والإعلام وفي كل المجالات».
إجازة الوضع
تحرص الدولة على منح المرأة كل المزايا التي تمكنها من مواصلة عطائها في العمل والموازنة في بيتها في ظل القيادة الرشيدة، واستجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بأهمية مراجعة قانون إجازة الوضع والأمومة، وجهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة لضمان توفير بيئة عمل داعمة للمرأة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل مؤشرات التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات.
التوازن بين الجنسين
تحرص القيادة الرشيدة على توفير الأسباب اللازمة لدعم المرأة والارتقاء بدورها في كل القطاعات المجتمعية، بما يضمن لها المساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والقيام بالمهام الموكلة إليها شريكاً مؤثراً في مختلف مسارات التنمية التي تشهدها الدولة، وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن المجلس بصدد تفعيل مؤشر التوازن في مختلف القطاعات، ويمثل تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين قوة دفع كبيرة للاستمرار في مسيرة النهوض بدور المرأة، وتعزيز وجودها في مرحلة ما بعد التمكين، ما من شأنه إحداث مزيد من التقدم في مسار دعم المرأة، وموازنة دورها مع الرجل لتشجيعها على الانخراط بفاعلية في مختلف القطاعات في الدولة، وبما يحقق المزيد من رفعة وازدهار المجتمع. وخلال المرحلة المقبلة سيسعى المجلس إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية الدولة والتأثير محلياً، وإقليمياً، وعالمياً في ملف التوازن بين الجنسين».
ويسعى المجلس إلى تطبيق استراتيجية متكاملة لتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بين المرأة والرجل، اعتماداً على مجموعة من المحاور التي تضمن للمرأة مشاركة سياسية مؤثرة، ووجوداً قيادياً في مراكز صنع القرار، إضافة إلى دعم دورها ومشاركتها في القطاع الاقتصادي.
ويسعى المجلس إلى تحقيق الأهداف المنوطة به، من خلال ثلاثة محاور، يأتي في مقدمتها اقتراح التشريعات التي من شأنها تحقيق نسب التوازن بين الجنسين، وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في كل مجالات الحياة، بما يتماشى مع المؤشرات والتقارير العالمية، ومن ثم الإشراف على تنفيذ هذه التوصيات في سوق العمل لدعم مشاركة المرأة الفعالة في عملية التنمية المستدامة. ويحرص المجلس على المشاركة في الفعاليات الخارجية، وعقد اتفاقات التعاون والبرامج المشتركة مع الهيئات والدول التي استطاعت تحقيق نسب مرتفعة في مجال التوازن بين الجنسين، ومشاركة المرأة.
الأم الإماراتية
مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تجنيس أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب، يزيد لحمة التكاتف والتماسك المجتمعي، بفعل استقرار الأسر المواطنة المستفيدة من هذه المكرمة، ومثل هذه المكرمات ليست بجديدة على صاحب السمو رئيس الدولة، الذي يحمل على عاتقه كل القضايا المتصلة برفاهية، وأمن، واستقرار شعبه، وسيكون لها أثر إيجابي في منظومة العمل والإنتاج في الدولة، وتعزز مراعاتها المتتالية لحقوق الإنسان، والكوادر المواطنة في المجالات كافة، وتأكيد مساواة أبناء الوطن، ذكوراً وإناثاً، في الحقوق والواجبات.
وتنفيذ المرسوم فعلياً جاء بعد انتظار المعنيين، وسط ترقب وشغف وحماس لحمل الجنسية الإماراتية، خاصة أن الأم الإماراتية دائماً ما تحرص على تربية أبنائها تربية وطنية، وترسخ الانتماء الوطني، وتحرص على تأصيل وزرع حب الوطن في أبنائها.
القبيسي والملا
تعد الدكتورة أمل القبيسي أول إماراتية تفوز بعضوية المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخابات تشريعية في أول تجربة انتخابية جرت عام 2006، وأول إماراتية تترأس جلسة للمجلس الوطني الاتحادي هي الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2013، كما أنها الخليجية الأولى التي تحصل على عضوية مؤسسة تشريعية عبر صناديق الاقتراع، الأمر الذي يعكس نجاح المرأة الإماراتية ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار في إطار حرص القيادة الحكيمة على تمكين المرأة وتسخير جميع الإمكانات لتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة.
وجسّد انتخاب الدكتورة أمل القبيسي رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي السادس عشر، كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي، مدى ما تحظى به ابنة الإمارات من دعم ورعاية، وما حققته من نجاح وما وصلت له الدولة من تقدم وتطور في كل القطاعات لا سيما في مجال تعزيز مشاركة أبناء وبنات الإمارات في عملية صنع القرار.
وانتُخبت خولة عبدالرحمن الملا رئيسة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لتكون أول امرأة يتم انتخابها لرئاسته منذ إنشائه، وتؤكد انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة نضج التجربة البرلمانية، كما أنها تعد محطة جديدة في مسيرة تعزيز المشاركة السياسية التي تنتهجها الإمارات في سعيها لتمكين المواطن للمشاركة في عملية صنع القرار، ووجود المرأة في المجلس الاستشاري كناخبة، ومرشحة، ورئيسة، يشكل لبنة جديدة في عملية التمكين السياسي، كما أنه يرسخ أسس ومفاهيم العملية الانتخابية بين أفراد المجتمع.
4 سفيرات
تمكين المرأة هو إحدى أبرز قصص النجاح في دولة الإمارات، حيث تؤمن دولة الإمارات إيماناً راسخاً بأن التقدم الذي تم إحرازه على صعيد المسائل ذات الصلة بحقوق المرأة هو اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متسامح وعصري، ويكفل دستور دولة الإمارات المساواة في الحقوق بين المواطنين، حيث تتمتع المرأة بجميع الحقوق التي توفرها الدولة، مثلها مثل الرجل. وقد تقبل مجتمع دولة الإمارات هذا النهج بأريحية، على نحو جعل المرأة شريكاً حقيقياً في عملية التنمية في البلاد.
ودخلت المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وتم تعيين أربع سفيرات في السويد وإسبانيا وجمهورية الجبل الأسود، ومندوبة دائمة للدولة في الأمم المتحدة، إضافة إلى قنصل في الصين.
وحالياً توجد أربع سفيرات في كل من إسبانيا والبرتغال والجبل الأسود والمندوبة الدائمة للدولة في الأمم المتحدة، وقنصل عام في ميلانو، إضافة إلى تولي مناصب رفيعة في وزارة الخارجية.
عام المرأة والابتكار
وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أعلنت أن عام 2016 عاماً «المرأة والابتكار» ليشكل منعطفاً مهماً في مسيرة المرأة الإماراتية الرائدة، ولتثبت لوطنها وللعالم بأكمله، أنها جديرة بحمل راية الإبداع والتفوق في كل قطاع، وأنها عند حسن ظن قيادتها بها، كما كانت على الدوام، وفي كل المواقف، فهي الأم المبدعة والمبتكرة في عملها وعلمها، وفي منزلها، ومجتمعها، تماماً كما هي مبدعة ومبتكرة في تربيتها لأولادها، وحسن تعاملها مع الآخرين.
التحصيل العلمي
الإنجازات العلمية التي تتحقق اليوم هي بفضل جهود القيادة الرشيدة، فاهتمامها الكبير بالتعليم أثمر نتائجه، حتى استطاعت المرأة الإماراتية أن تحقق المركز الأول عالمياً في التحصيل العلمي، وحصلت الدولة على المركز الأول في تقليص الفجوة بين الجنسين على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، واستند المؤشر إلى تحليل أربعة عوامل هي: جودة التعليم، والمساهمة الاقتصادية، والسياسية، إضافة إلى المساواة في مجال الرعاية الصحية.
ونصت المادة «17» على أن: التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية، ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد. وقد نتج عن ذلك ارتفاع نسبة التعليم للمرأة التي زادت بصورة غير متوقعة، وانخرطت في التعليم العام والمسائي، وبرامج تعليم الكبار، واحتلت مكانتها في كليات جامعة الإمارات والبعثات الخارجية والدورات التدريبية.
تجربة ثرية
شهدت الحكومة دخول ثمانية وزراء جدد لها، خمسة منهم من النساء، ويبلغ متوسط أعمار الوزراء الجدد 38 عاماً فقط، والإمارات التي اختارت 8 وزراء جدد لحكومتها قلبت الموازين بجعل عدد النساء يفوق عدد الرجال، حيث ضمت في تشكيلتها 5 نساء من بين الوزراء الجدد بعدد يعد كبيراً ولافتاً في الدولة الخليجية التي تتبنى سياسة الانفتاح وتولي المرأة اهتماماً كبيراً.
واختارت دولة الإمارات عهود الرومي وزيرة دولة للسعادة، نورة الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني، نجلاء محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، جميلة سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وشما المزروعي، البالغة من العمر 22 عاماً، وزيرة دولة لشؤون الشباب، كما تسلمت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي (وزيرة الاقتصاد والتخطيط) حقيبة وزارة دولة للتسامح.
وأصبحت المرأة في الإمارات تشغل في الوقت الراهن مناصب وزارية وقيادية، وتتولّى رئاسة وإدارة شركات ومؤسسات على اختلاف أنشطتها سواء في القطاع الحكومي، أو الخاص، ما يؤكد أن المرأة قد حققت الكثير مما تصبو إليه في عهد الاتحاد. ذلك أن استراتيجية الدولة الداعمة لمنح المرأة حقوقها ارتكزت على معادلة سياسية اجتماعية تأخذ في الاعتبار تقاليد المجتمع وعاداته ضمن الخطط والبرامج المستقبلية المتعلقة بالمرأة.
الحياة العسكرية
لم تغب المرأة الإماراتية عن الحياة العسكرية لتحمي وطنها، حيث أصبحت هناك هيئات عسكرية خاصة لنساء الإمارات، سميت بأسماء الفارسات العربيات المجيدات، من أمثال خولة بنت الأزور، وتشرف كلية خولة بنت الأزور العسكرية على تدريب النساء اللواتي بدأت أفواجهن تتوالى منذ العام 1992، الذي شهد تخرج 59 امرأة، بعد دورة تدريبية استمرت ستة شهور، تضمنت، إلى جانب التعليم النظري، تدريباً عسكرياً منتظماً. ويمكننا القول إن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بدورها على أكمل وجه، وإنها استطاعت أن تواكب كل التطورات التي شهدتها البلاد، وإنها حظيت بكل الدعم من المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد.
صحة المرأة
إن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة أدت إلى تحسين الخصائص الصحية للأفراد، بمن فيهم المرأة. فالخدمات الصحية والبرامج العلاجية والوقائية التي نفذتها وزارة الصحة دعمت الوضع الصحي للمرأة الإماراتية، ولا شك في أن ارتفاع المستوى التعليمي والوعي لدى الأفراد كان له الأثر الطيب في نجاح جهود الدولة المبذولة، للارتقاء بالوضع الصحي لمواطنيها، ويمكن قياس ذلك من خلال عدد من المؤشرات مثل: انخفاض نسبة الأمراض، وبالتالي انخفاض نسبة الوفيات، خاصة بين الأطفال الرضع، وكذلك زيادة أعداد نسبة المواليد، وارتفاع العمر المتوقع للفرد وزيادة الوعي الصحي لدى الأفراد عامة، والأمهات خاصة في معظم قطاعات المجتمع.
وتشير إحصاءات وزارة الصحة إلى ارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة للإناث إلى 78,6 مقارنة بنحو 75,6 للذكور.
وبلغ معدل المواليد العام 1,62 في الألف، أما معدل وفيات الأطفال الرضع فقد بلغ نحو 7,5 في الألف في عام 2007.
ودعم المرأة ليس مقتصراً على مبادرات، بل أيضاً قوانين خاصة تصدر من أجلها، حيث تنص المادة «15» من القانون على أن: الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف، وقد ترجمت هذه المادة عملياً بالعديد من القوانين الاجتماعية التي صدرت للضمان الاجتماعي، وعلاقات العمل وإنشاء الجمعيات النسائية، ومراكز التنمية الاجتماعية وغيرها من الاهتمامات المتعددة بالأسرة.
وفي المادة «16»: «يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة، ويحمي القصر، وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، كالمرض، أو العجز، أو الشيخوخة، أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لمصلحتهم ومصلحة المجتمع».
مراكز التنمية الاجتماعية
التماسك الأسري ضرورة لم تغفل عنها الإمارات، ومؤسس الدولة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، عمل منذ نشأة الدولة على تماسك الأسرة ونشر الوعي بين أفراد المجتمع، فالنهضة الاجتماعية مكون أساسي وأصيل في مسيرة النهضة الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي محور العملية التنموية بكاملها، وهي تتعامل مع الإنسان نفسه، على اعتبار أن الإنسان الإماراتي هو هدف النهضة.
وانبثقت في العام 1979 مبادرة مراكز التنمية الاجتماعية في مختلف الإمارات لتحقيق هذا الهدف، وحظي الساحل الشرقي بأربعة مراكز منها في الفجيرة وكلباء وخورفكان ودبا.
وتتلخص رؤية مراكز التنمية الاجتماعية في بناء مجتمع متكافل متماسك، مكتسب للمتغيرات الإيجابية ومشارك رائد في التنمية، عبر نشر الوعي الثقافي والاجتماعي، بإلقاء المحاضرات والندوات التي يقيمها المركز ضمن برنامج محدد.
ومن مظاهر اهتمام الشيخ زايد بتنمية المرأة، توجيهاته، طيب الله ثراه، بإنشاء أول جمعية نسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1973 باسم جمعية نهضة المرأة الظبيانية، وتعد أول تجمع نسائي في الدولة، وبدأ مبكراً بعد قيام الاتحاد بعامين فقط، ونجحت الجمعية في استقطاب العديد من النساء، وكان محو الأمية أهم أهدافها، وبعدها تم تأسيس 5 جمعيات نسائية في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة.
وتشجيعه لبناته الطالبات لا حدود له، فقد كان الشيخ زايد، رحمه الله، حريصاً على لقاء الطالبات الإماراتيات في كل مناسبة وإسداء النصح لهن، بأن يعملن على تطوير أنفسهن، وكثيراً ما أكد أن المرأة شريك رئيسي للرجل في التنمية التي تشهدها البلاد، ويجب أن تنهض بنفسها حتى لا تكون عبئاً عليه، ففي أحد لقاءاته بالطالبات الإماراتيات اللاتي مثلن جميع المناطق التعليمية على مستوى الدولة، في المسابقة الأولى في مجال التربية الأسرية بروضة الريف في العام 1990، قال محفزاً للطالبات على العمل والمثابرة: لعل معظمكن لا يعرفن كيف كانت بلادنا منذ عشرين سنة، ولعل أهلكن كانوا على علم بحال الوطن، ولكن الحمد لله الآن حققنا الكثير، سرنا في الطريق، وكنا كمن يصعد الجبل حتى يصل إلى أعلى القمة، وعندما نشرف من فوق القمة كنا نتطلع منها إلى الوادي ونطمح إلى المزيد من الرقي والصعود إلى قمم أخرى لتحقيق كل طموحاتنا، إننا رغم كل هذه الإنجازات فمازال لدينا طموح للعمل والرقي أكثر، والصعود إلى أعلى، وما زالت لديّ الرغبة لأحقق الكثير، وأحرز الكثير، وهذا طريقي، وأطلب من الله التوفيق.
المرأة تتمتع بكامل حقوقها دستورياً
نص دستور دولة الإمارات على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل.
كما اشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية، وأن للمرأة الحق الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل.
كما تبنى الدستور كل ما نص عليه الإسلام في ما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها، وهو ما كان معمولاً به أصلاً قبل قيام الاتحاد، وجاء الدستور ليؤكده.
الاستراتيجية الإعلامية في سبعة مجالات
أطلقت «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في 11 نوفمبر 2008 الاستراتيجية الإعلامية للمرأة العربية، وتضع الاستراتيجية إطار عمل أولي يطبق خلال فترة ست سنوات 2010- 2015 في سبعة مجالات تنشط فيها الرسالة الإعلامية، وتشمل السياسة، والاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والتعليم، والرياضة، والصحة، والبيئة، وتعنى بدعم دور الإعلام في تقديم صورة إيجابية للمرأة العربية أمام العالم عبر التواصل الفعال مع وسائل الإعلام الأجنبية.
المصدر: الخليج بتاريخ: 25/8/2017