يجسد نهج دولة الإمارات في تمكين المرأة نموذجاً متفرداً يحتذى به على مستوى العالم .. فالمرأة الإماراتية شريكة في مسيرة التنمية ومربية لأجيال المستقبل وجزء لا يتجزأ من رؤية الدولة لاستشراف المستقبل.

وجاء هذا النموذج الريادي في تمكين المرأة تجسيداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " ورؤية القيادة الحكيمة في الاعتماد على المرأة كشريك هام ورئيسي في مسيرة التنمية وكصانعة لأجيال المستقبل الذين تتواصل بسواعدهم مسيرة نماء وتطور الوطن على مختلف الصعد.

وتعمل حكومة دولة الإمارات على تمكين المرأة ليس على المستوى الوطني وحسب.. بل تسعى إلى دعم قضية المرأة على المستوى الدولي وذلك في إطار الأمم المتحدة وبالشراكة مع البلدان الأخرى حيث تقوم بتقديم المساعدة في تحسين احترام ومراعاة حقوق الإنسان للنساء والفتيات في كل مكان.

وتم انتخاب دولة الإمارات للعمل في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لفترتين من 2013-2015 و2016-2018.

وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 12 مليون دولار إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ العام 2012.

إضافة إلى ذلك.. فإن دولة الإمارات قدمت التمويل لافتتاح مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي.. ويعمل المكتب على مأسسة وتعزيز الشراكات مع الأمم المتحدة بشأن مشاركة المرأة واضطلاعها بالعمل القيادي.

ومع إطلاقها في عام 2016 لمخطط المساعدات الخارجية للفترة من 2017 إلى 2021 تطمح الدولة لاستكمال نجاحاتها المحلية وجهود التعاون الدولي الموجهة إلى تمكين النساء والفتيات.. فيما تضع استراتيجية وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بشكل صريح، تمكين النساء والفتيات على قمة أولويات الجهود الإنسانية والتنموية الدولية.

وتشير التقديرات الأوّلية إلى أن ما يزيد عن 14 في المائة من إجمالي المساعدات الخارجية الإماراتية المقدمة في 2016 تمثل مساعدات من أجل تمكين النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم، بزيادة قدرها 47 في المائة في المدفوعات عن العام الأسبق.

وقد وصلت نسبة أنشطة المساعدات الخارجية الإماراتية التي ساهمت في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلى حوالي ثلث المساعدات الإجمالية.

ومن بين مشاريع المساعدات الخارجية الإماراتية التي تم تنفيذها لصالح هذه القضية المهمة.. التدريب المهني للنساء ودعم رائدات الأعمال من النساء في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وإضافة إلى تنفيذ ما يزيد عن 100 مشروع في قطاع الصحة للنساء والأطفال.. دعمت دول الإمارات صناعة الزعفران في أفغانسان، حيث تساهم النساء في نحو 80 في المائة من أنشطة الإنتاج.

علاوة على هذا.. قامت الإمارات بتنفيذ العديد من برامج تعزيز المهارات التي تركز على النساء.. كما قامت - بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الأفريقية - برعاية وتدريب فريق من النساء الأفريقيات العاملات في مجال الطيران.

كما تم تنفيذ برنامج للتعليم بتمويل إماراتي للمعلمين الأوائل في غانا، بلغت نسبة المعلمات النساء فيه 50 في المائة، ويهدف لرفع الوعي بالمواضيع الجنسانية.

وتلتزم دولة الإمارات كذلك بدعم العمل الذي تقوم به العديد من المنظمات متعددة الأطراف الهادفة لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وتضمن هذا تقديم مساهمات مالية للميزانية الأساسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وكذلك دعم مبادرة "كل امراة .. كل طفل.. في كل مكان"، بالإضافة إلى المساهمة في الجهود الدولية الرامية لإنهاء العنف ضد المرأة، وعلى وجه الخصوص في حالات الصراع.

وتقدم دولة الإمارات في العديد من الحالات دعماً للمنظمات المحلية غير الحكومية التي ينصب تركيزها على النساء والفتيات بشكل خاص.

ففي الهند .. دعمت الإمارات تكاليف تشغيل مدرسة للتعليم الأساسي ملتحق بها 3 آلاف فتاة.. كما تشمل أهداف الصندوق الإماراتي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر البحر الكاريبي الذي تم الإعلان عنه في عام 2016 بقيمة 187.3 مليون درهم إماراتي /5 مليون دولار/ أهدافاً صريحة تركز على تمكين النساء والمساواة بين الفتيات.

وخلال مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني الذي عقد في عام 2016.

أعلنت دولة الإمارات التزامها بمواصلة تعاونها مع مختلف الشركاء، لوقف العنف الجنساني في حالات الصراع ودعم التعليم الجيد للفتيات والفتيان في مخيّمات اللاجئين وتوفير الرعاية الصحية للنساء والأطفال في حالات الأزمات الإنسانية ومخيّمات اللاجئين.

ولم تأت المكانة المتميزة، والإنجازات التي تحققت للمرأة الإماراتية من فراغ .. وإنما كانت ثمرة لدعم القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد .. هذه القيادة التي آمنت بالمرأة الإماراتية وحقوقها المختلفة وقدرتها على تحمل مسؤولياتها في شتى المواقع والمجالات واضعة نصب أعينها هدف تمكين المرأة من خلال توفير الظروف والإمكانات التي تكفل تميزها وسعادتها باعتبارها نصف المجتمع ومكوناً رئيسياً من مكوناته .

وفي ضوء ذلك .. اتخذت دولة الإمارات العديد من الخطوات والإستراتيجيات من أجل دعم المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، مثل سن التشريعات التي تكفل حقوقها الدستورية، وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي، والتملك وإدارة الأعمال والأموال والتمتع بخدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والمساواة في مختلف جوانب الحياة مع الرجل، بما في ذلك الحصول على أجر متساو في العمل ومكافحة العنف ضد المرأة.

وقد جاءت هذه التشريعات لتعكس إيمان القيادة الرشيدة بقضية تمكين المرأة باعتبارها أحد الشروط الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة في الدولة، حيث تشارك المرأة على قدم المساواة مع الرجل في كل جانب من جوانب الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية في الإمارات العربية المتحدة.

وترسيخاً لهذا النهج.. نفّذت دولة الإمارات عدداً من المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة، وتمكينها اقتصادياً، حيث أصدرت الحكومة في ديسمبر 2012 قراراً بشأن إلزامية عضوية المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات الاتحادية والشركات والمؤسسات.

وفي مايو 2015.. اعتمدت الحكومة قراراً يقضي بتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لضمان قيام المرأة الإماراتية بلعب دور رائد في مسيرة التنمية والتطوير، حيث يقوم المجلس بتنفيذ العديد من المهام، بما فيها مراجعة التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في أماكن العمل.

وتعد المساواة في التعليم من العوامل الرئيسية في التمكين الاقتصادي للمرأة.. ووفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لسنة 2014 للمنتدى الاقتصادي العالمي، وصلت الإمارات العربية المتحدة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في التحصيل العلمي. حيث تواصل نسبة 95٪ من خريجي الثانوية العامة من الإناث التعليم العالي /مقارنة بنسبة 80٪ من الطلاب الذكور.

وتشكل النساء نسبة 70٪ من خريجي الجامعات في البلاد.. كذلك تعمل حكومة الإمارات على توسيع مشاركة المرأة في القوة العاملة، حيث تشغل النساء نسبة 66% من وظائف القطاع العام – وهي واحدة من أعلى النسب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نسبة 30٪ من المناصب القيادية العليا المرتبطة بمراكز صنع القرار، في حين تشغل المرأة نسبة 75٪ من الوظائف في قطاعي التعليم والصحة.

وتشارك المرأة في دولة الإمارات بفعالية في القطاع الخاص، بما في ذلك دورها في ريادة الأعمال وإدارة المشاريع، حيث يبلغ عدد صاحبات الأعمال من النساء واحد وعشرين ألف امرأة.

وتبلغ نسبة صاحبات الأعمال من النساء عشرة في المائة من إجمالي اصحاب العمل في القطاع الخاص في الإمارات.

وتدير النساء مشاريع تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليار دولار أمريكي..

وتشكل صاحبات الأعمال نسبة 15 في المائة من عضوية مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة في الدولة.

وفي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أجريت بتاريخ 3 أكتوبر عام 2015 كان هناك عدد 78 مرشحة للمرأة أي بنسبة 23.6٪ من الاجمالي وهناك ثماني عضوات في المجلس الوطني الاتحادي، أي بنسبة 20 من إجمالي أعضاء المجلس.

وستظل المرأة حجر زاوية ليس في الحاضر الإماراتي فحسب، ولكن في مستقبله كذلك.. حيث تؤمن الدولة أن التقدم في المواضيع المتعلقة بحقوق النساء أمرٌ ضرري لبناء مجتمع معاصر يتحلى بالتسامح.

ومع ما حققته من منافع ومعارف وخبرات عملية.. ستواصل دولة الإمارات العمل بدأب على ضمان تمتّع النساء في بقية أنحاء العالم بنفس التقدير والقدرة على المشاركة التي حققتها داخلياً.

المصدر: الموقع الألكتروني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي  بتاريخ: 08/3/2018