القت سعادة السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك بياناً أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة التي عقدها بشأن المرأة والسلام والأمن، وأعلنت فيها عن تعهد الدولة بتقديم مبلغ 500.000 ألف دولار الى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ليتم استخدامها في جهود مكافحة التطرف ضمن سياق المرأة والسلام والأمن.

وقد ركزت المناقشة التي عقدت تحت رئاسة معالي السيد مرايانو راخوي، رئيس وزراء إسبانيا، على تناول التحديات التي يواجهها تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن. 

كما ألقى الأمين العام بان كي-مون بياناً وأعقبه إحاطات ألقت بها كل من المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدكتورة فمزيلي ملامبو نغوكا، والآنسة جوليين لوسينج من جمهورية الكونغو الديمقراطية والآنسة ينار محمد من العراق، والآنسة آلاء المطيب من ليبيا.

واستهلت سعادة نسيبة بيانها بالترحيب باعتماد القرار 2242 بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن، معلنة مشاركة دولة الإمارات في رعاية هذا القرار. ونوهت بأن القرار يركز على دور المرأة في محاربة التطرف العنيف ومواجهة الإرهاب.

وقد أشارت السفيرة نسيبة الى أن الاستعراض الرفيع المستوى يأتي في سياق تحديات عالمية، داعية الى تشجيع المشاركة الفعالة والتامة للمرأة. حيث قالت "من الضروري أن نعترف الآن أكثر من أي وقت مضى، بأهمية الإسهامات التي تقدمها المرأة في جهود تعزيز السلام والأمن الدوليين ، ونحن نعلم بأن تمكين المرأة والأخذ بآرئها، كجزء من عملية بناء السلام الشامل، أمر ضروري لبناء مجتمعات فاعلة وعادلة ومستقرة".

وأبرزت سعادة نسيبة أهمية جانب الوقاية، باعتباره جزءاً من النهج الشامل لتحقيق السلام المستدام، موكدة أنه "بهدف تحقيق السلام والأمن الفعليين علينا منع وقوع الصراع والتطرف العنيف عن طريق معالجة الأسباب الجذرية للصراع والاستثمار في الوقاية من حدوثه، الأمر الذي يتطلب إعادة تغيير أدوات الأمم المتحدة في جميع أجهزتها، وكذلك النهج الذي تتبعه الدول الأعضاء نحو الوقاية من نشوب الصراعات".

كما شددت على أهمية مساهمات المرأة في تحقيق السلام والأمن، ولا سيما في سياق مكافحة التطرف العنيف مشيرة أن " دولة الإمارات تؤمن ايماناً راسخاً بضرورة معالجة الأسباب الجذرية للتطرف قبل أن يتحول الى تطرف عنيف، الأمر الذي يتطلب تدخلات دولية جماعية لمواجهة الفكر والدعاية المتطرفين، غير أن ذلك يتطلب أيضاً وضع سياسات داعمة على المستوى الوطني تهدف الى تعليم الفتيات وتمكين النساء، وإشاعة التسامح الديني، ووضع دستور يضمن المساواة في المعاملة والفرص. 

وفي هذا السياق، أكدت أن ضمان توفر فرص حقيقية للقيادة النسائية في جميع أنحاء المجتمع الإماراتي يمثل أولوية هامة في السياسة العامة ، ويتجلى هذا من خلال شخصيات نسائية مثل مريم المنصوري، أول امارتية تحمل رتبة رائد طيار في سلاح الطيران الإماراتي، وهي بذلك تقدم خير مثال على دور المرأة في دولة مسلمة معتدلة ومتسامحة وتأثير المرأة والسلام والأمن في التصدي لخطابات داعش المدمرة." وأشادت سعادة نسيبة بإنجازات المنصوري، التي تلقت جائزة  Asia Society 2015 Game Changers Award.

كما سلطت الضوء على الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة في دولة الإمارات، مشددة على الأدوار العديدة والمتنوعة التي تضطلع بها المرأة في المجتمع الإماراتي. 

حيث أطلقت سمو الشيخة فاطمة بين مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة هذه الاستراتيجية في عام 2002 وتم تحديثها في عام 2015 لتمتد لغاية 2021. 

وأوضحت السفيرة نسيبة أيضاً أن هذه الاستراتيجية " تمنح الأولوية لمشاركة المرأة في عملية التنمية الوطنية في كل من القطاعين العام والخاص، وتعزز مفهوم المساواة بين الجنسين في السياسات العامة والبرامج والتشريعات، وهي استراتيجية مستمرة ونواصل العمل مع شركائنا لتحسين أعمالنا كجزء من الالتزام الذي قطعته حكوماتنا على أرفع المستويات".

وذكرت سعادة نسيبة أيضاً أن دولة الإمارات تعمل جاهدة من أجل تعزيز صحة ورفاه النساء والأطفال في الحالات الإنسانية الصعبة والهشة، معربة عن إلتزام دولة الإمارات بحركة "كل امرأة وكل طفل في كل مكان"، التي أفضت الى اعتماد إعلان أبوظبي في فبراير 2015، وقالت "ساهم إعلان أبوظبي في ضمان أن يشكّل نوع الجنس أحد الاعتبارات الرئيسية في الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية، بالإضافة الى النظر الى الحالات الإنسانية كاعتبارات رئيسية في استراتيجيات النهوض بالمساواة بين الجنسين". 

كما أعلنت سعادة نسيبة انعقاد مؤتمر ثانٍ في فبراير 2016 في أبوظبي، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بتمويل أنشطة المساعدة الإنسانية مضيفة أنها "تأمل أن يتم خلال هذه المؤتمر تعزيز العمل الدولي والابتكار من أجل تنفيذ وتمويل مبادرة كل امرأة وكل طفل في كل مكان، وخاصة قبل انعقاد القمة العالمية للعمل الإنساني واجتماع جمعية الصحة العالمية في العام المقبل".

واستعرضت سعادة نسيبة أربعة سبل ملموسة تهدف الى التنفيذ الكامل لجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، دعت في الأولى الى تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في تحقيق السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحد منهما ومنعهما، ثانياً، شددت على أهمية أن تهدف النهج الشاملة للوقاية من الصراع الى معالجة أسبابه الجذرية ودوافعه وحلقات العنف، بما في ذلك التطرف العنيف، وليس فقط معالجة آثاره على النساء والرجال والفتيات والفتيان، ثالثاً، دعت الأمم المتحدة الى أن تتولى قيادة تحقيق جدول أعمال المرأة والسلام والأمن خلال العقد المقبل، وأخيراً شددت سعادة نسيبة على ضرورة ترجمة الإرادة السياسية الى إجراءات فعالة من قبل الدول الأعضاء بهدف الدفع قدماً بجدول الأعمال. 

واختتمت سعادة نسيبة بيانها بتقديم دعم دولة الإمارات الكامل الى الأمم المتحدة في تعزيزها لهذه الأجندة الهامة.

المصدر: الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ : 16/10/2015