في إطار مشاركتها في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بـ "يوم المرأة الإماراتية"، عقدت وزارة المالية في مقرها بدبي ملتقى "المرأة والابتكار"، والذي يهدف إلى إبراز جهود الدولة عموماً والوزارة على وجه الخصوص في مجال تمكين المرأة ضمن العديد من المستويات والتي ساهمت بشكل فعال في إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات والبرامج المبتكرة مما كان لها دور رائد في وتطوير الاطر التشريعية والتنظيمية في العمل المالي الحكومي ورفع مستوى الخدمات المقدمة سواء كانت للقطاع الحكومي والخاص أو خدمات الافراد.

وعقد الملتقى بحضور كل من سعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية العامة، وفاطمة يوسف النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار، ومدية سالم الروم، مدير إدارة السياسات والإجراءات المحاسبية، وعبير العبدولي، مدير إدارة تنسيق السياسات المالية، وسمية ثاني الهاملي مدير إدارة العمليات المالية، ومجموعة من قيادات الصف الثاني في الوزارة، حيث استهدف الملتقى الموظفات الجدد في الوزارة، وطالبات الجامعات والكليات الملتحقات ببرنامج مسار للمنح الدراسية الجامعية الذي ترعاه وزارة المالية.

وأكدت سعادة مريم محمد الأميري سعي حكومة الإمارات ومنذ عهدها الاول إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة بشكل فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، والمساهمة في تحقيق الرؤية الحكومية عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير في القطاع المالي. وقالت سعادتها: "تبنت وزارة المالية العديد من الأنظمة الذكية الرامية إلى وضع إطار تنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتطوير العمل المالي الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي جاء في مقدمتها النظام المالي الاتحادي المبتكر والمتكامل بجوانبه الفنية والتقنية وفقاً لأفضل ممارسات حلول الأعمال المطبقة عالمياً، إضافة إلى إطلاق مشروع تحول الحكومة من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق، ونظام الإمارات للتحويل المالي." 

وأكدت سعادتها على أن الدعم الذي تحصل عليه المرأة من الحكومة الرشيدة دفعها خلال السنوات الماضية لتحقيق العديد من الانجازات على مختلف الاصعدة سواء في العمل، أو في القطاع الحكومي، أو في ريادة الاعمال إضافة إلى ما تقدمه بدورها ضمن العمل التطوعي. وأشارت إلى أن المحرك الاساسي لتعزيز دور المرأة ينبع من ثقتها بقدراتها والمبادرة في التعلم المستمر الذي له دور بالغ في تطوير جوانب شخصيتها وقدراتها العلمية والعملية والتي تعتبر أساس خلق الابتكارات.

وتناولت الجلسة جهود وزارة المالية في تمكين المرأة، مستعرضة باقة من التجارب الشخصية والتحديات التي واجهت القيادات والعنصر النسائي في الوزارة، وبرزت من خلالها كفاءاتهن ونجاحهن في إدارة مشاريع الوزارة المبتكرة، والتي يأتي في مقدمتها التقرير المالي الموحد لدولة الإمارات، ونظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، والتصنيف الوظيفي للنفقات (COFOG). 

وتناول الملتقى أهمية استشراف المستقبل الذي ارتكزت عليه الوزارة لتمكين الحكومة الاتحادية من تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص، حيث اطلقت وزارة المالية العديد من المبادرات المبتكرة لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في المشروعات التنموية، وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحكومة الاتحادية.

وناقش الملتقى موضوعي الابتكار والتطوير في مشاريع الحكومة الاتحادية، حيث تم استعراض مجموعة من القوانين والقرارات والإجراءات التي اعتمدتها وزارة المالية، والرامية إلى تنظيم وإدارة العمل المالي الحكومي بصورة مبتكرة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، ويعد إطلاق "صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار" في نوفمبر الماضي برأسمال وقدره 2 مليار درهم واحداً من أهم المبادرات الحكومية الرائدة التي تديرها وزارة المالية والذي يعمل على تذليل العقبات التمويلية التي يواجهها رواد الأعمال في تنفيذ مشاريعهم المبتكرة.  

ويعد الصندوق أحد أهم المبادرات التي تبنتها وزارة المالية والرامية إلى تشجيع الابتكار، حيث سيقوم الصندوق بدور محوري في توفير الحلول التمويلية لرواد الأعمال المبتكرين وتزويدهم بالضمانات اللازمة لتسهيل إجراءات تمويل مشاريعهم ومساندتهم في تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.

واستعرضت الجلسة جهود وزارة المالية لناحية المسؤولية الاجتماعية، وسعيها المتواصل لتحفيز جيل الشباب من النساء، بما ينسجم مع رسالتها في المساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث تقوم الوزارة عبر برنامجها "مسار للمنح الدراسية" إلى استقطاب ورعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين ذكوراً وإناث للحصول على مؤهلات علمية في الدراسات المالية والمحاسبية، وتخصصات أخرى من أرقى الجامعات المعتمدة بالدولة لتوظفهم الوزارة فيما بعد باعتبارها الخيار الوظيفي الأمثل لتنمية المهارات العملية والاستفادة من الخبرات التي تقدمها. 

ويهدف برنامج مسار للمنح الدراسية الجامعية إلى تعزيز إمكانيات الخريجين في المجال المالي وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالوظائف المالية والمحاسبية المتخصصة في وزارة المالية والحكومة الاتحادية، بما يسد الشواغر الوظيفية بكفاءات مواطنة مؤهلة، وإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية، ودعم توجهات التوطين وخطط التنمية المستدامة. واعتمدت وزارة المالية لبرنامج مسار للمنح الدراسية ميزانية وقدرها 2 مليون درهم سنوياً، كما بلغ عدد الطلبة الذين استقطبتهم الوزارة إلى البرنامج منذ عام 2009 ولغاية عام 2015 خمسين طالباً.

 المصدر: موقع الإلكتروني لوزارة المالية  بتاريخ: 27/8/2018