حظيت المرأة في دولة الإمارات باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة التي حرصت على تمكينها في مختلف جوانب الحياة، وأصبحت المرأة الإماراتية تحتل مكانة متميزة بفضل الدعم والتشجيع المتواصلين للقيادة السياسية، وباتت تلعب أدواراً جديدة في القيادة والتمكين وفي خدمة المجتمع، وقدمت الدولة صورة مغايرة للصورة النمطية التي حصرت المرأة في أدوار تقليدية كالمنزل وتربية الأبناء.

بداية

بدأت مسيرة عملية التمكين السياسي للمرأة الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد، وذلك عندما قام المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيَّب الله ثراه، نصير المرأة الأول، باختيار الدكتورة عائشة السيار عام 1973، كأول وكيلة وزارة، كما جاء التشكيل الوزاري في الأول من نوفمبر عام 2004، مُتضمّناً تعيين معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة للاقتصاد كأول وزيرة في تاريخ دولة الإمارات، وأصبح لدى دولة الإمارات أربع سيّدات يحملن حقائب وزارية، هنّ: معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، ومعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومعالي ميثاء الشامسي ومعالي ريم الهاشمي وزيرتا دولة، كما تتولى نجلاء العور منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، منذ مارس 2006.

أما في ميدان العمل الدبلوماسي، فقد قطعت الإمارات شوطاً كبيراً على صعيد تمكين المرأة، وذلك بتعيين ثلاث سفيرات للدولة في الخارج، لدى كل من السويد وإسبانيا ومونتينيجرو «الجبل الأسود»، ومندوبة دائمة لدى الأمم المتحدة، فضلاً عن قنصليتين عامتين في هونغ كونغ وميلانو.

وإيماناً من القيادة بأهمية دور المرأة في نهضة الدولة ومسيرتها التنموية، تبوأت المرأة الإماراتية أعلى المراتب، فشغلت مناصب قيادية مختلفة من وزيرة وسفيرة وعضو في المجلس الوطني وقاضية.

تمكين

وسار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على فلسفة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة والتي تقوم على التريث وعدم فرض صيغ قد لا تتوافر أمامها معطيات كافية للنجاح، وأطلق صاحب السمو رئيس الدولة برنامج التمكين السياسي في ديسمبر 2005، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين، وعكس سموه رؤيته الثاقبة التي عبر عنها في خطبه الرسمية، وفي مناسبات عدة، منذ تولي سموه قيادة البلاد، وأرسى خطاب صاحب السمو رئيس الدولة القواعد المنهجية لعملية تمكين المجلس الوطني الاتحادي وتعزيز دوره وزيادة صلاحياته للقيام بالواجبات المنوطة به على أتم وجه من برنامج تمكين سياسي متكامل يعتبر أحد الركائز المهمة للمشروع النهضوي لدولة الإمارات.

حيث قال سموه في خطابه: «إن المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي، وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وسنعمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى»، وأضاف سموه: «من خلال مسار متدرج منتظم، قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجلس لكل إمارة وتعيين النصف الآخر، بادئين مسيرة تتكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل مع أبناء الوطن».

ويهدف برنامج التمكين السياسي إلى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية من خلال العمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم عبر مسيرة تُكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.

منجزات

وجاءت خطى وسياسات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ترسيخاً لتمكين المرأة، وإضافة لمنجزات جديدة لآفاق تطورها ونهضتها.

وهذا ما عبرت عنه استراتيجية الدولة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع الاعتزاز بالدور الرائد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دعمه المتواصل للمرأة الإماراتية ومساندتها في المجالات كافة.

واليوم المتتبع لمنظمة العمل السياسي الداعمة لنهضة المرأة الإماراتية يرى أن التطور الطبيعي لهذه النهضة جاء نتيجة لعمل برامج إصلاحية وقناعة الذاتية لحكومة وشعب الإمارات بدور المرأة هي التي أتاحت هذا التطور الذي نشهده اليوم من خلال إيمان القيادة السياسية الرشيدة بأهمية العنصر البشري المؤهل والقادر على تحمل مسؤوليته في جميع مجالات العمل الوطني بما يحقق صالح الوطن والمواطنين.

خطة

تضمن القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للاتحاد رقم (3) لسنة 2005، على اعتبار خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين لدولة الإمارات خطة عمل وطنية للعمل بمقتضاها خلال المرحلة المقبلة كخطوات متدرجة لعملية تمكين المجلس الوطني الاتحادي وتفعيل دوره في مسيرة العمل الوطني.

دور متزايد في السلطات السيادية

تشارك المرأة الإماراتية اليوم بفاعلية في السلطات السيادية الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفي أول تجربة انتخابية للمجلس الوطني 2006، احتلت المرأة في المجلس الوطني في أول مشاركة لها تسعة مقاعد من بين أربعين مقعداً، أما في التجربة الانتخابية الثانية في 2011 فقد شغلت المرأة سبعة مقاعد، وتستمر مسيرة المشاركة والعمل البرلماني بثقة في النمو والتطور بما يلبي الاحتياجات الوطنية، ويحقق آمال شعب الإمارات وطموحاته إلى المشاركة والأمن والاستقرار ويحافظ على مصالح الوطن في مستوياتها ودوائرها كافة، ولم تقتصر المشاركة السياسية للمرأة على الانتخاب والترشيح في الانتخابات البرلمانية الجزئية، ولكنها سبقت إلى المشاركة في السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء، ففي 1 نوفمبر 2004 عينت أول إماراتية تشغل منصباً وزارياً هي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة للاقتصاد والتجارة، واليوم ارتفع العدد إلى أربع وزيرات، ما يؤكد أن الدولة تفسح المجال لمزيد من النساء المؤهلات للمشاركة في الحياة السياسية.

وفي أبوظبي أحدثت دائرة القضاء نقلة نوعية لأعمال النيابات المختلفة، وإكساب العاملين خبرات إضافية عبر الدورات التي يتم إلحاقهم بها، ومن خلال تعيين عناصر جديدة من بينها العنصر النسائي الذي كان بمثابة التجربة الأولى في سلك القضاء بالدولة والإمارة.

وعينت الدائرة أول وكيلتي نيابة في الدولة بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يقضي بتعيين عالية محمد سعيد الكعبي وعاتقة عوض علي الكثيري كأول وكيلتي نيابة عامة في الإمارات، تأكيداً لدور المرأة في خدمة وتنمية المجتمع والرؤية الثاقبة للحكومة وعزمها على تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية كافة في الإمارة ودمج المرأة في ميادين العمل المختلفة، وذلك في إطار عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها دائرة القضاء في أبوظبي، وترجمة لاهتمام الحكومة بضرورة إشراك المرأة في عمليات التنمية الشاملة بالإمارة، حيث يلعب القضاء دوراً مهماً وأساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار وكل مجالات النمو والتطوير، وقد أولت القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بالسلطة القضائية، ولأن العنصر البشري والإداري هو الأساس ومنطلق الإصلاح والتحديث القضائي باعتباره محور إنجاز العمل وأداة تطويره كانت البداية.

وباتت المرأة الإماراتية واثقة بأن القيادة الرشيدة في الدولة تعمل باستمرار على تفعيل دورها وتأهيلها من دون أن تحتاج إلى المطالبة بحقها بالقوة أو تتمثل بالشكوى بحقها إلى ولي الأمر كما يحدث في كثير من الدول، ويحتل موضوع تمكين المرأة وإدماجها حيزاً أساسياً من تفكير القيادة السياسية بوصفه أداة مهمة من أدوات التنمية المجتمعية المستدامة التي تطمح الدولة إلى تحقيقها، وأدى التزام المرأة في دولة الإمارات وحماستها للاستفادة من جميع الفرص المتاحة لها إلى تدعيم مركزها ووضعها الاجتماعي.

المصدر: البيان     بتاريخ : 26 أغسطس 2015