محاكم رأس الخيمة
محاكم رأس الخيمةإيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية .
1.1.1 مراجعة وتطوير التشريعات الوطنية لضمان تلبيتها للاحتياجات المستجدة للمرأة بما يضمن لها جودة الحياة .
الإسلام هو صاحب
الفضل في وضع أسس ما يعرف اليوم بحقوق الانسان قبل أن تعرفها التشريعات الوضعية ،
كما تمخضت جهود الأمم المتحدة في وضع بعض من تلك التشريعات الوضعية التي اهتمت
بالمرأة، وأكدت على المساواة بينها وبين الرجل، وصارت قواعد قانونية ملزمة للدول
التي انضمت إليها، بالإضافة إلى التشريعات المحلية وعلى رأسها الدستور الإماراتي
الذي ورد به نصوص خاصة بالمرأة تتعلق بحقوقها المدنية، والسياسية، والاقتصادية،
والاجتماعية، وكذلك تشريعات قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، وغيرها من
القوانين فالقانون الاتحادي رقم (28) لسنة
2005 في شأن الأحوال الشخصية بمجمله أرسى قواعد ضمنت حقوق المرأة والأسرة في دولة
الإمارات العربية المتحدة ما يضمن جودة حياة كريمة تتسم بالوضوح والشفافية للمرأة
الإماراتية من خلال المراجعات الدورية للتشريعات والقوانين المحلية تلبية
للمتغيرات الإيجابية التي يشهدها المجتمع الإماراتي ، إلى جانب تعزيز وعي المرأة
بالحقوق والواجبات التي نصت عليها التشريعات والقوانين المحلية والاتفاقيات
الدولية ذات العلاقة بالمرأة والطفل والأسرة ، وبذلك تكون قد أسهمت في إعطاء رؤية
واضحة عادلة لإصدار الأحكام القضائية والقرارات السليمة للقضايا .
فالقانون
الاتحادي رقم ( 28 ) لسنة 2005 ينظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب
والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها
من انحلال يترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية والمرأة هي ذات
العلاقة الأساسية وعليه تم وضع قانون الأحوال الشخصية برمته ولم يتم الانتقاء منه
.
وفي نوفمبر
2016 قررت حكومة رأس الخيمة تعديل إجازة
الوضع للمرأة العاملة لتكون 3 أشهر براتب إجمالي شامل تماشياً مع توجيهات مجلس
الإمارات للتوازن بين الجنسين ومساهمةً في تعزيز مؤشر التوازن بين الجنسين في
الجهات الحكومية وتطوير الأساسيات الرامية لدعم المرأة العاملة لتساهم بفعالية في
خدمة المجتمع ، كذلك بادرت حكومة رأس الخيمة عام 2015 في تمديد فترة الرضاعة لتكون
سنة كاملة حرصاً على تمكين المرأة من ممارسة دورها الأمومي.
كما شاركت دائرة محاكم رأس الخيمة والسلطة القضائية فيها بفاعلية تامة مع الحكومة الاتحادية في لجان خاصة لصياغة القوانين والتشريعات ومراجعتها وتعديلها فلا يوجد قانون اتحادي إلا وينتدب قضاة يمثلون محاكم رأس الخيمة لمشاركة اللجان الاتحادية في ذلك .
كما تم تعديل
قانون العمل في السلطة القضائية في رأس الخيمة حيث كان في السابق يشترط الذكورية
في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة فتم إلغاء هذا الشرط ليكون المجال مفتوحاً
لكلا الجنسين للعمل في السلطة القضائية .
كما أن محكمة
تمييز رأس الخيمة أصدرت مبدأً فريداً على مستوى العالم الإسلامي وهو المساواة بين
دية المرأة ودية الرجل مخالفةً في ذلك العرف الفقهي السائد بأن دية المرأة نصف دية
الرجل وذلك استناداً إلى أنه ليس هناك إجماع صحيح في الشريعة الإسلامية مستوفٍ
الشروط يجعل للمرأة نصف دية الرجل فأصدرت مبدأً يخالف العرف الفقهي السائد بأن دية
المرأة نصف دية الرجل .
وفي قضايا الأحوال الشخصية أرست محاكم رأس الخيمة مبدأ عدم جواز مبيت الأطفال لدى أبيهم في حالة الطلاق .
1.1.2 اتخاذ التدابير التشريعية والقانونية والإجراءات اللازمة من أجل حماية المرأة.
كفل دستور
الإمارات حقوق المرأة في إطار التعاليم الإسلامية، وجاءت النصوص لتكرس حقوقها
وتبرز دور الدولة في حمايتها، حيث نصت المواد (14، 25، 35) من الدستور على أنه من
دعائم المجتمع المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأنه
لا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز
الاجتماعي، مبيناً أن مواد الدستور جعلت التعليم إلزامياً للمرأة، وأولت الأسرة
اهتماماً كبيراً، وجعلت حق العمل مكفولاً للمواطنين من الرجال والنساء.
كما حرص المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير
البيئة التشريعية الداعمة للمرأة والتي من شأنها أن توفر الحماية لها من العنف
وانتهاك حقوقها وذلك مثل :
قانون العقوبات : يعتبر القانون الاتحادي رقم (3) لسنة
1987ووفقاً لآخر التعديلات بالقانون رقم ( 34 ) لسنة 2005 وبالقانون رقم ( 52 )
لسنة 2006 هو المرجعية الأساسية في تجريم الجرائم الماسة بالأسرة كالجرائم الواقعة
على الأشخاص والمساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه والاعتداء على الحرية ، التعريض
للخطر والجرائم الواقعة على العرض ، علماً بأنه تم إلغاء المادة ( 53) من قانون
العقوبات بشأن تأديب الزوج للزوجة مما يمنع التذرع بالمشروعية في قضايا العنف
المنزلي.
ويَعتبر قانون العقوبات حوادث التحرش بالنساء سواء كان ذلك بالقول أو الفعل جريمة يعاقب عليها القانون ، فالتحرش اللفظي يعاقب عليه بالسجن لسنة واحدة بالإضافة إلى غرامة مالية تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم ، أما في حالة ملامسة المرأة أو محاولة الاعتداء الجسدي بالإكراه فتعتبر هذه الجناية بمثابة محاولة اغتصاب عقوبتها السجن مدى الحياة أو 25 عاماً ، وفي حال تم ارتكاب فعل الاغتصاب فتصل العقوبة في بعض الحالات إلى الإعدام ، أما بالنسبة لملاحقة النساء سراً أو اختلاس النظر من خلال ثقب الباب أو الكاميرا فتعتبر هذه الجناية انتهاكاً لحياة المرأة الخاصة ويعاقب المتهم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً .
قانون الاتجار بالبشر: القانون الاتحادي رقم (51 ) لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمعدل
بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015 ينص على عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الاتجار
بالبشر .
قانون الأحوال الشخصية : ينظم القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية الإماراتي في عام 2005 حقوق المرأة فيما يتعلق بأحكام الخطبة والأحكام العامة للزواج والآثار المترتبة عليه وأحكام الطلاق والتفريق كما نظم القانون أحكام الحضانة والنسب والأهلية والوصية والميراث .
تنظيم المنشآت العقابية : ضمن القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 بشأن تنظيم
المنشآت العقابية مراعاة حقوق وخصوصية المرأة المسجونة ، بما يضمن توافق الخدمات
المقدمة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية مع معايير حقوق الانسان ، وتقديم خطط
إعادة تأهيل النزلاء من خلال البرامج والأنشطة التي تنظمها وما توفره من فرص تعليم
في جميع المراحل .
أمّا على صعيد حقوق المرأة في المواثيق الدولية، فجاءت ضمن
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري ضد المرأة، والاتفاقية الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى
تساوي قيمة العمل، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.
كما أن دائرة
محاكم رأس الخيمة قامت بتشكيل فريق سيدات الحكمة بالرئاسة الفخرية لسمو الشيخة هنا
بنت جمعة الماجد، حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى
حاكم إمارة رأس الخيمة والذي يتكون من جميع العناصر النسائية العاملة في دائرة
محاكم رأس الخيمة والهادف إلى تطوير قدرات المرأة العاملة وتذليل جميع العقبات
التي تعترض مسيرة تنميتها من كافة النواحي وذلك تماشياً مع السياسة العامة لدولة
الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة ، حفظه الله والتي جعلت من تنمية المرأة والعناية الفائقة بها إحدى أهم
ركائز التنمية الشاملة والسبيل إلى رفعة وتطور مجتمع الامارات.
للمرأة حق
اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها متى أُنكرت عليها ولم تستطع نيلها دون اللجوء
إليه، بل إن المرأة اليوم صارت قاضية ومحامية تمارس الولاية القضائية عن آخرين
رجالاً كانوا أو نساءً.
والمرأة كالرجل
طوال مدة المحاكمة الجنائية تكون بريئة إلى أن تثبت إدانتها بموجب حكم قضائي نهائي
مع إعطائها جميع الضمانات المنصوص عليها في القوانين الإجرائية الجزائية مع ضرورة
إبلاغها بالتهمة المنسوبة لها، وحق الطعن في الحكم الصادر ضدها، وحق التعويض في
حال صدور حكم بالبراءة بعد حبسها احتياطياً أو نفاذاً لحكم تم إلغاؤه أو تعديله في
مرحلة الطعن.
ولا شك أن إعطاء
المرأة حق التقاضي هو تطبيق لمبدأ المساواة بين البشر دون تمييز بينهم على أساس
الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو أي سبب من أسباب التمييز الأخرى.
وتعتبر دائرة محاكم رأس الخيمة من المحاكم السباقة لتسهيل وصول المرأة إلى المعرفة القانونية وذلك من خلال تطويرها وبالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية العديد من الخدمات الإلكترونية والذكية، بهدف توفير الوصول الميسر للخدمات الحكومية لكافة المستفيدين وخاصة المرأة وذلك من خلال قنوات متعددة، مما سيوفر الجهد والوقت والتكلفة عليهم مثل طلب النفقة المستعجلة.
والاستعلام عن القضايا والجلسات والطلبات ، وهو ما يؤدي في
النهاية إلى تحقيق العدالة الناجزة التي تعتمد على إتقان العمل وتحقيق العدالة في
أسرع وقت دون إبطاء أو تأخير.
وكذلك من خلال
مبادرة " نصيحة قانونية " صار هناك امكانية لنقل وتبسيط المعرفة
القانونية والقضائية لمختلف فئات المجتمع حيث قام رئيس دائرة المحاكم بإطلاق هذه
المبادرة والمشاركة فيها بالإضافة إلى رؤساء المحاكم وعدد من القضاة وشارك فيها
أيضاً عدد من أعضاء النيابة العامة والمحامين وقد وجه رئيس الدائرة بترجمة هذه
النصائح القانونية إلى الانجليزية والأردو وطباعتها لتوزيعها على مختلف فئات
المعنيين وذلك تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لمحاكم رأس الخيمة وهو " تعزيز إدارة
المعرفة القضائية لمختلف فئات المجتمع".
كما أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة حافلة الخدمات
القضائية المتنقلة كمبادرة قضائية جديدة لاستشراف المستقبل وتقديم خدمات متنوعة
ومتنقلة للمواطنين والمقيمين من دون الحاجة للذهاب إلى مقر المحكمة في مركز
الإمارة والخاصة بأقسام الإثبات والوكالات وأقسام التسجيل والتنفيذ ودعاوى محاكمة
اليوم الواحد..
كما قامت محاكم
رأس الخيمة بافتتاح محكمة الأسرة في مبنى مستقل، والذي يخصص لقضايا الأسرة مرتبط
بمبنى التوجيه والإصلاح الأسري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن
صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء كما أنه يحافظ على خصوصية
الأسرة والابتعاد بالخلافات الزوجية عن أجواء القضايا الجنائية والجنح ، بالإضافة
إلى مبنى الرؤية والذي يساهم في حل الكثير من الخلافات حول الرؤية، وقد روعي في
المبنى الاعتبارات التي روعيت في مبنى التوجيه الأسري ومحكمة الأسرة في تحقيق جميع
درجات الخصوصية لما فيه مصلحة الأطفال المحضونين، كما أن المبنى أيضاً يراعى
تقاليد وعادات مجتمعنا المحلية، والتي تحبذ أن تتم رؤية الأطفال في جو أسري ملائم.
كما تعتبر محاكم
رأس الخيمة من المحاكم السباقة في إعفاء طالبة النفقة من الرسوم على اعتبار أن
النفقة من الحاجات الضرورية لتلبية متطلبات الحياة وكذلك المرأة المتلقية
للمساعدات الاجتماعية.