في ضوء النجاح الذي حققته استراتيجية عام 2002 والنقلة النوعية التي شهدتها مسيرة تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تم تحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في عام 2015 بحيث تتوافق مع رؤية الحكومة الاتحادية 2021 واستراتيجية أبوظبي 2030 وبحسب المستجدات والاحتياجات الملحة للمرأة.

إذ أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك - رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسي الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة (2015 - 2021)، لتوفر إطاراً عاماً ومرجعياً لكافة المؤسسات الحكومية (الاتحادية والمحلية) والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، في وضع خطط وبرامج عمل توفر للمرأة حياة كريمة، وتعمل على تمكينها والوصول بها إلى الريادة، وتسهم في مشاركتها الفاعلة في كافة المجالات العملية التنموية المستدامة، وتعمل الاستراتيجية على الحفاظ على استدامة المكاسب، والاستمرار في بناء قدرات المرأة، وتوسيع نطاق مشارکتها التنموية.

ويعتبر مجال المشاركة السياسية وصنع القرار محوراً مهماً في الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) عام 2002، وتضمنت ثماني محاور رئيسة هي: التعليم، الصحة، الاقتصاد، المجال الاجتماعي، التشريع، البيئة، الإعلام، والمشاركة السياسية واتخاذ القرار.

 وكان للاتحاد النسائي العام دوراً فاعلاً وبارزاً في جميع الدورات الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي (2006، 2011، 2015) بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ونقدم نبذة موجزة عن مبادراته وأنشطته في هذا الجانب.