تحظى المرأة الإماراتية العاملة بدعم الحكومة الرشيدة، لما لها من أدوار فاعلة في عملية التنمية والبناء في الدولة. ولتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الأثر الكبير في تعزيز وجود المرأة في ميادين العمل الوطني، وترسيخ ثقافة مجتمعية تساند مشاركة المرأة في الشأن العام.

ولإنجازات المرأة الإماراتية ما يحمل على الفخر والاعتزاز في مسيرة الاتحاد، وحضورها المؤثر في الحياة العامة، في مختلف المناصب والوظائف التي شغلتها، ولتعكس في الوقت نفسه استجابة واعية لنهج الدولة، في الاهتمام بتمكين المرأة وحشد طاقاتها في عملية البناء والتنمية.

ومما لا شك فيه أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير المرأة أكدت تعزيز دور المرأة في الميادين كافة: الاقتصادية، والاجتماعية، والإعلامية والتعليمية، وفي ميادين العمل والثقافة والحياة السياسية، مكّنت النساء حالياً من تصدر مراكز ومناصب مهمة، ومن جانب آخر فإن عمل المرأة يعني خروج الأم ساعات طويلة من البيت، وهنا لا بد من توفير بيئة عمل مريحة للمرأة العاملة ولأطفالها، وبما يتيح لهم التعلم والرعاية والترفيه والتسلية في بيئة آمنة تعمل على تحفيزهم وتطوير قدراتهم الفكرية والاجتماعية.

ولهذا جاء قرار مجلس الوزراء رقم /19/ لسنة 2006 بشأن إنشاء دور الحضانة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والدوائر الحكومية والدواوين، الذي نص في المادة (1) على أن تُنشأ في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين دور حضانة ملحقة بها تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات إذا بلغ عدد النساء المتزوجات العاملات لديها (50) موظفة أو بلغ عدد أطفال العاملات الفئة العمرية من صفر إلى 4 سنوات 20 طفلاً. كما أجازت المادة (2) من القرار نفسه للمؤسسات التي يقل عدد العاملات المتزوجات أو الأطفال عن العدد المذكور في المادة (1)، أن تشترك المؤسسات في افتتاح دار حضانة مشتركة.

 إذ تمّ ترخيص 33 حضانة حكومية على مستوى الدولة من بين 230 جهة حكومية، سواء اتحادية أو محلية، وهو ما يعني أن نسبة الاستجابة لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء حضانات حكومية هي 14.3% فقط". وتتوزع هذه الحضانات العاملة، في أبوظبي ودبي والشارقة، يوجد منها واحدة فقط في عجمان، بينما لا يوجد حضانة مفتوحة في مقر الجهات الحكومية في أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

إن إنشاء حضانات حكومية سيكون له الكثير من الآثار الإيجابية على مختلف الصُّعد، وتوفير الأجواء المناسبة، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لأسر الأمهات الموظفات والعاملات، وتشجيعهن على الانخراط في الوظائف المختلفة. الأمر الذي ينعكس إيجابياً على استقرارهن الأسري والوظيفي، ومن ثم تحسن مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية، فضلاً عن كونه مظهراً حضارياً، وضرورة اجتماعية وإنسانية وتربوية تنسجم وتوجّهات الدولة نحو إعلاء شأن الطفولة والأمومة وتنمية الموارد البشرية. وسيتيح وجود الحضانات في المؤسسات تطبيق القوانين التي تساعد الأم العاملة على منحها وقتاً للرضاعة الذي أقره قانون الموارد البشرية، وتقلل من الاعتماد على المربيات الأجنبيات، ويتيح المزيد من الفرص لتوطين كوادر الحضانات، وتوفير الرعاية الكاملة للأطفال. إنه مشروع وطني يسهم في تثبيت دعائم الاستقرار المجتمعي.