موسوعة تشريعات المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة
الاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة الامارات العربية المتحدة وصادقتها
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة
مدرج من قبل: الاتحاد النسائي العام
المبحث الأول: مرسوم اتحادي رقم (38) لسنة 2004مفي شأن انضمام إلى الاتفاقية نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات
العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن
اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة مجلس
الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد رسمنا بما هو آت : المادة (1) ووفق على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة.مع التحفظ على بعض أحكام الاتفاقية التالية:
المادة (2 فقرة و)، المادة (9)، المادة (15 فقرة2)، المادة (16)، المادة (29 فقرة
1) المرفق نصها. المادة (2) على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في
الجريدة الرسمية. زايد بن سلطان ل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي: بتاريخ :2 جمادى الآخرة 1325 ه الموافق 20 يوليو 2004م المبحث الثاني: اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة أعدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق
والانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979م. تاريخ بدء النفاذ:3 أيلول/سبتمبر 1981، طبقاً لأحكام المادة 37 (1). الديباجة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد
الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، ويتساوى الرجل والمرأة في
الحقوق، وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد
مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة
والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان
المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين
الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة
برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في
الحقوق، وإذ تلحظ أيضاً القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم
المتحدة والوكالات المتخصصة بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ يساورها القلق،
مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق
ضد المرأة، وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في
الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع
الرجل، في حياة بلدهما السياسي والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء
المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها
والبشرية، وإذ يساورها القلق، وهي ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى
نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى، وإذ تؤمن
بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم
إسهاماً بارزاً في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، وإذ تنوه بأنه لا بد من
استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار
الجديد والعدوان الاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية
للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعاً كاملاً، وإذ تجزم بأن من
شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيض حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما
بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا
سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل
والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة
تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال،
وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم
الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك، في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل
والمرأة، وإيماناً منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم،
وقضية السلم، تتطلب جميعاً مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة
ممكنة في جميع الميادين، وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفي
تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية
للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال، وإذ تدرك أن دور
المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساساً للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب
بدلاً من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل، وإذ تدرك أن تحقيق
المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل
وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ
الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض،
التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره، قد اتفقت على ما يلي: الجزء الأول المادة (1) لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح "التمييز ضد
المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو
أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في
الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان
آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها
الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل. المادة (2) تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على
التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها
الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى
الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل
المناسبة، اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية،
بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة، فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع
الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات
العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي، الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية
ضد المرأة، وكفالة تعرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام، اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد
المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي
منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل
تمييزاً ضد المرأة، إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل
تمييزاً ضد المرأة. المادة (3) تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما
الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما
في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة
حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
المادة (4) لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير
خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى
الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على
معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف
التكافؤ في الفرص والمعاملة. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير
خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية،
إجراء تمييزياً. المادة (5) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق
ما يلي: تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل
والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى
القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار
نمطية للرجل والمرأة، كفالة تضمين التربية العائلية فيها سليماً للأمومة
يوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين
الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع
الحالات. المادة (6) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في
ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة. الجزء الثاني المادة (7) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء
على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة،
على قدم المساواة مع الرجل، الحق في: التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة،
والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام، المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه
السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات
الحكومية، المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم
بالحياة العامة والسياسية للبلد. المادة (8) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل
للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى
الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية. المادة (9) تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً
مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي،
أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة، أو
تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج. تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل
فيما يتعلق بجنسية أطفالها. الجزء الثالث المادة (10) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء
على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية،
وبوحه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق
بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف نشأتها،
في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة
الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع
أنواع التدريب المهني، التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي
مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية، القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة
في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من
أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة
والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم، التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية
الأخرى، التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم،
بما في ذلك تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى
التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة، خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج
للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان، التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية
والتربية البدنية، إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على
كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم
الأسرة. المادة (11) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير
المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس
المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما: الحق في العمل بوصفه حقاً ثابتاً لجميع البشر، الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق
معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام، (ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق
في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب
وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم
والتدريب المتكرر، (د)الحق في
المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما
يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية
العمل، (هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات
التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل،
وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر، (و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما
في ذلك حماية وظيفة الإنجاب. توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب
الزواج أو الأمومة، ضماناً لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير
المناسبة: لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة
والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على
المخالفين، لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو
المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات
الاجتماعية، لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة
لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة
في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية
الأطفال، لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في
الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها. يجب أ تستعرض التشريعات المتصلة
بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضاً دورياً في ضوء المعرفة العلمية
والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء. المادة (12) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء
على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس
المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات
المتعلقة بتنظيم الأسرة. بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه
المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة
ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء
الحمل والرضاعة. المادة (13) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء
على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل
لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما: الحق في الاستحقاقات العائلية، الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون
العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي، الحق في الاشتراك في الأنشطة لترويحية والألعاب
الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية. المادة (14) تضع الدول الأطراف في اعتبارها
المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في
توفير أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير
النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على
المرأة في المناطق الريفية. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير
المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس
المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل
للريفية بوجه خاص الحق في: المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنساني على جميع
المستويات، الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في
ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي، الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي
وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع بكافة
الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية، تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل
الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل
لحسابهن الخاص، المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية، فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية،
وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح
الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي، التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق
بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات. الجزء الرابع المادة (15) تعترف الدول الأطراف للمرأة
بالمساواة مع الرجل أمام القانون. تمنح الدول الأطراف المرأة، في
الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص
ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام
العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات
القضائية. تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع
العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من
الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية. تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما
يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم. المادة (16) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير
المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات
العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: نفس الحق في عقد الزواج، نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج
إلا برضاها الحر الكامل، نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن
حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة
الأطفال الاعتبار الأول، نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد
أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف
والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق، نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية
والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه
المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار
الأول، نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق
في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل، نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة
الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو
مقابل عوض. لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي
أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، وتحديد سن
أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً. الجزء الخامس المادة (17) من أجل دراسة التقدم الحرز في تنفيذ
هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم
اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيراً وبعد تصديق الدولة
الطرف الخاصة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيراً من ذوي
المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه
الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع
إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية
وكذلك النظم القانونية الرئيسية. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري
من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصاً واحداً من بين
مواطنيها. يجري الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من
تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.وقبل ثلاثة
أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأم المتحدة رسالة إلى
الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتهم في غضون فترة شهرين، ويعد الأمين
العام قائمة ألفابئية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف
التي رشحت كلاً منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف. تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في
اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة.وفي ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول
الأطراف فيه نصاباً قانونياً له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم
المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي
الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع
سنوات.غير أن فترة تسعة من الأعضاء
المنتخبين الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب
الأول فوراً، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين
الخمسة وفقاً لأحكام الفقرات 2، 3، 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام
الخامس والثلاثين.وتنتهي ولاية اثنين من
الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين.ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس
اللجنة. لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة
الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،
رهناً بموافقة اللجنة. يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية
العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها
الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما
يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب
هذه الاتفاقية. المادة (17) تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى
الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية
وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد،
كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك: في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة
المعنية، وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت
اللجنة ذلك، يجوز أن تبين التقارير العوامل
والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية. المادة (19) تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص
بها. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين. المادة (20) تجتمع اللجنة، عادةً، مدى فترة لا
تزيد على أسبوعين سنوياً للنظر في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 18 من هذه
الاتفاقية. تعقد اجتماعات اللجنة عادةً في مقر
الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة. المادة (20) تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن
أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة
من الدول الأطراف.وتدرج تلك المقترحات
والتوصيات العامة في تقرير اللجنة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت. يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى
لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها. المادة (22) يحق للوكالات المتخصصة أن توفد مَن يمثلها لدى النظر
في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية، وللجنة أن تدعو الوكالات
المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق
أعمالها. الجزء السادس المادة (23) ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكن أكثر
مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة: في تشريعات دولة طرف ما، أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو
اتفاق دولي آخر نافذ إزاء تلك الدولة. المادة (24) تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير
على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه
الاتفاقية. المادة (25) يكون التوقيع على هذه الاتفاقية
متاحاً لجميع الدول. يسمي الأمين العام للأمم المتحدة
وديعاً لهذه الاتفاقية. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق.وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم
المتحدة. يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية
متاحاً لجميع الدول.ويقع الانضمام بإيداع
صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. المادة (26) لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب
إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطي يوجه إلى الأمين العام
للأمم المتحدة. تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة
الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب. المادة (27) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم
الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام
للأمم المتحدة. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية
أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية
إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو
انضمامها. المادة (28) يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص
التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع
الدول. لا يجوز سحب التحفظات في أي وقت
بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ
جميع الدول به.ويصبح هذا الأشعار نافذ
المفعول اعتباراً ن تاريخ تلقيه. المادة (29) يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو
أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوّى عن طريق
المفاوضات، وذلك بناءً على طلب واحد من هذه الدول.فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ
طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك
الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام الأساسي
للمحكمة. لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع
هذه ا الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة
بالفقرة 1 من هذه المادة.ولا تكون الدول
الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل. لأية دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً لفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ
متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتاً لذلك، قام الموقعون
أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية. المبحث الثالث: التحفظات الإمارات العربية المتحدة إلى
اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام ١٩٧٩م. تتحفظ دولة
الإمارات العربية المتحدة على نصوص المواد (٢) فقرة (و)، (٩)، (١٥) فقرة (٢)، (١٦)، (٢٩) فقرة (١) من الاتفاقية
على النحو المبين أدناه:
المادة (٢) فقرة (و): ترى دولة
الإمارات العربية المتحدة في هذه الفقرة مخالفة لأحكام الميراث التي أقرتها أحكام
الشريعة الإسلامية ولذلك تتحفظ عليها ولا ترى ضرورة للالتزام بمضمونها.
المادة (٩): ترى دولة
الإمارات العربية المتحدة بأن اكتساب الجنسية شأن داخلي تنظمه وتضع شروطه وضوابطه
التشريعات الوطنية ولذلك دولة الإمارات العربية المتحدة تتحفظ على هذه المادة ولا
ترى ضرورة للالتزام بها. المادة (١٥) فقرة (٢): ترى دولة
الإمارات العربية المتحدة بأن هذه الفقرة تعارض أحكام الشريعة الإسلامية فيما
يتعلق بالولاية والشهادة وصفة التعاقد الشرعية وبناءاً عليه فإنها تتحفظ على هذه
الفقرة من المادة المذكورة ولا ترى ضرورة للالتزام بمضمونها. المادة (١٦): تلتزم دولة
الإمارات العربية المتحدة بمضمون هذه المادة إلى المدى الذي لا يتعارض مع مبادئ
أحكام الشريعة الإسلامية حيث ترى دولة الإمارات العربية المتحدة بأن أداء المهر
والنفقة والنفقة بعد الطلاق التزام يقع على الزوج وللزوج حق الطلاق كما أن للزوجة
ذمتها المالية المستقلة ولها حقوقها الكاملة على أموالها وهي غير ملزمة بالإنفاق
على زوجها ونفسها من مالها الخاص وقد قيدت الشريعة الإسلامية حق الزوجة في الطلاق
بأن يكون بحكم القضاء في حالة الإضرار بها. المادة (٢٩) فقرة (١): تقدر وتحترم
دولة الإمارات العربية المتحدة مهام هذه المادة والتي تنص على "يعرض للتحكيم
أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا
يسوى عن طريق المفاوضات وذلك بناءً على طلب واحد من هذه الدول، فإذا لم يتمكن
الأطراف خلال ستة أشهر، جاز إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.." إلا أن هذه
المادة مخالفة للمبدأ العام الذي يقضى بأن تتم إحالة أي قضية إلى هيئة تحكيم
بموافقة الطرفين، كما أنها قد تشكل منفذاً لبعض الدول لمقاضاة دولاً أخرى في
الدفاع عن مواطنيها، وقد تحال القضية إلى اللجنة
المعنية بمناقشة تقارير الدول التي فرضتها الاتفاقية ويتم إصدار قرار ضد
هذه الدولة لانتهاكها أحكام هذه الاتفاقية. لذلك فإن دولة الإمارات العربية
المتحدة تتحفظ على هذه المادة ولا ترى ضرورة الالتزام بها.
