حقوق المرأة في الأحوال الشخصية
الحقوق المدنية للمرأةتحظى
مسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية بأهمية كبرى عند الحديث عن حقوق المرأة باعتبارها
تنظم المسائل الأسرية المتصلة بالحقوق الشرعية والمالية الناجمة عن الزواج، وفي
دولة الإمارات العربية المتحدة هناك مجموعة من التشريعات المنظمة للمسائل المرتبطة
بالأحوال الشخصية من بينها: (1) القانون الاتحادي للأول الشخصية، (2) قانون تحديد
المهر، (3) قانون انشاء صندوق الزواج، (4) القرار الوزاري بشأن لائحة المأذونين، وفي
هذا الفصل سيتم استعراض تلك التشريعات كل منها في مبحث مستقل.
المبحث الأول:
القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما
بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولاية وحضانة وحقوق
وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة
والإرث والوصية، والمرأة هي ذات العلاقة الأساسية وعلية فقد تم وضع قانون الأحوال
الشخصية برمته ولم يتم الانتقاء منه، وفيما يلي استعراض شامل للقانون:
أحكام عامة
المادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه. ويسري بأثر
رجعي على إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات.
تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير
المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم. كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما
لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.
المادة (2)
يرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون، وتفسيرها، وتأويلها، إلى أصول الفقه
الإسلامي وقواعده.
تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها، ويرجع
في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الفقهي الذي أخذت منه.
وإذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم
مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة.
المادة (3)
يعتمد الحساب القمري في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (4)
تطبق فيما لم يرد بشأن إجراءاته نص في هذا القانون، أحكام قانون الإجراءات
المدنية، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.
اختصاص المحاكم
المادة (5)
تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على
المواطنين، والأجانب الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.
المادة (6)
تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي
الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك في الأحوال الآتية:
إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الدولة.
إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقود الزواج، أو بطلانها، أو بالطلاق، أو
بالتطليق، وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة، أو زوجة فقدت جنسية الدولة، متى
كانت أي منهما لها موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كانت مرفوعة من زوجة لها موطن
أو محل إقامة في الدولة، على زوجها الذي كان له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل،
متى كان الزوج قد هجر زوجته، وجعل موطنه أو محل إقامته أو محل عمله في الخارج، أو
كان قد أبعد من الدولة.
إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأبوين، أو الزوجة، أو القاصر، متى كان لهم
موطن أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.
إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير له موطن أو محل إقامة في الدولة، أو
كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو
المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كان بها آخر موطن أو محل
إقامة أو محل عمل للغائب.
إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي مواطناً، أو
كان أجنبياً له موطن أو محل إقامة، أو محل عمل بالدولة، وذلك إذا لم يكن للمدعى
عليه موطن أو محل إقامة معروف في الخارج، أو كان القانون الوطني هو الواجب التطبيق
في الدولة.
إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.
إذا كان له موطن مختار في الدولة.
المادة (7)
في الأحوال التي ينعقد فيها الاختصاص لمحاكم الدولة طبقاً لأحكام المادة (6) من
هذا القانون، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل
إقامته أو محل عمله، وإلا كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.
المادة (8)
تختص المحكمة الجزئية الابتدائية المشكلة من قاض فرد، في الفصل في مسائل الأحوال
الشخصية.
يختص قاضي التوثيقات بتوثيق الإشهادات التي تصدرها المحكمة.
ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة بإجراءات الإشهادات وتوثيقها.
المادة (9)
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل إقامته، أو محل عمله
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم، أو
محل إقامته، أو محل عمله.
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو
المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو
الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتية:
النفقات، والأجور، وما في حكمها.
الحضانة، والرؤية، والمسائل المتعلقة بهما.
المهر، والجهاز والهدايا، وما في حكمها.
التطليق، والخلع، والإبراء، والفسخ، والفرقة بين الزوجين، بجميع أنواعها.
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل المتوفى في
الدولة، بتحقيق إثبات الوراثة، والوصايا، وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن
أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد
أعيان التركة.
يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية على النحو الآتي:
في مسائل الولاية بموطن أو محل إقامة الولي أو القاصر، وفي مسائل الوصاية بآخر
موطن أو محل إقامة للمتوفى أو القاصر.
ب. في مسائل الحجر، بموطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه.
ج. في مسائل الغيبه بآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب.
د. إذا لم يكن لأحد من المذكورين في الفقرات ( أ، ب، ج ) موطن أو محل
إقامة في الدولة، ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو محل
إقامته، أو المحكمة التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته.
هـ. على المحكمة التي أصدرت حكماً بالحجر أو أمرت بسلب الولاية أو
وقفها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن أو محل إقامة القاصر
لتعيين من يشرف عليه ولياً كان أو وصياً، إذ تغير موطن أو محل إقامة القاصر أو
المحجور عليه.
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، ولم يتيسر تعيين
المحكمة المختصة بموجب الأحكام المتقدمة في الفقرات السابقة، يكون الاختصاص
للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته أو محل عمله، وإلا كان
الاختصاص لمحكمة العاصمة.
المادة (10)
في الحالات التي يوجب فيها القانون الحصول على إذن المحكمة أو موافقتها أو تطلب
القانون رفع الأمر إلى القاضي، يقدم الطلب إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن
أو محل إقامة الطالب، وذلك بموجب أمر على عريضة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
لكل ذي مصلحة التظلم من هذا الأمر خلال أسبوع من تاريخ إعلانه به، وتصدر المحكمة
حكمها في التظلم بتأييده، أو تعديله، أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن
بطرق الطعن المقررة في القانون.
يكون طلب تعيين القيم بأمر على عريضة، وتعلن النيابة والورثة المحتملون بالطلب.
المادة (11)
لا يترتب على الإشكال في تنفيذ الأحكام، أو القرارات المستعجلة والوقتية، أو
المحاضر المحررة أو الموثقة، أو محاضر الصلح المصادق عليها المتعلقة بالنفقة أو
الحضانة، أو استئنافها وقف إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
المادة (12)
توجه الخصومة في حالة المطالبة بالحكم بفقد الشخص، للورثة المحتملين للمفقود
ووكيله، أو من عين وكيلاً عنه، وإلى النيابة العامة.
المادة (13)
إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه، وجب عليها أن تتصدى للفصل في
الموضوع.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة:
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغي لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل
بإعلان صحيفة الدعوى، فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول
درجة لنظرها بعد إعلان الخصوم، على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات
المعروضة في الدعوى.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع
السير في الدعوى، أو بتأييد الحكم المستأنف في هاتين المسألتين وقضت محكمة النقض
بنقض الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
المطعون فيه، ما لم تر نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين, أو تحيلها إلي
المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم
النقض في المسألة التي فصل فيها ,ما لم يكن الطعن للمرة الثانية , فعلى
محكمة النقض إذا نقضت الحكم المطعون فيه أن تتصدى للفصل في الموضوع.
المادة (14)
يعلن شخص المدعى عليه أو المراد إعلانه بصورة الإعلان، في موطنه، أو محل إقامته،
أو محل عمله، أو الموطن المختار، أو أينما وجد، فإذا تعذر إعلانه جاز للمحكمة
إعلانه بالفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو البريد المسجل بعلم الوصول، أو ما يقوم
مقامها.
إذا لم يجد القائم بالإعلان شخص المطلوب في موطنه، أو محل إقامته، كان عليه أن
يسلم صورة الإعلان إلى أي من الساكنين معه من زوج، أو أقارب، أو أصهار، وإذا لم
يجد المطلوب إعلانه في محل عمله، كان عليه أن يسلم الإعلان لرئيسه في العمل، أو
لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته، وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا
إلى شخص يدل ظاهره أنه أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة
ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.
إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه، أو امتنع من وجده من
المذكورين فيها، عن التوقيع على الأصل بالتسليم، أو عن تسلم الصورة بعد التحقق من
شخصيته أو كان المكان مغلقاً، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسؤول مركز
الشرطة، أو من يقوم مقامه، الذي يقع في دائرته موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل
المعلن إليه حسب الأحوال، وعليه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمركز
الشرطة، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه، أو محل إقامته، أو محل عمله أو موطنه
المختار كتاباً مسجلاً بالبريد يعلمه أن الصورة سلمت لمركز الشرطة.
يجوز للمحكمة استثناء من الفقرة السابقة، أن تأمر بتعليق صورة من الإعلان على لوحة
الإعلانات، وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو على باب آخر مكان أقام
فيه، أو بنشره في صحيفتين يوميتين، تصدران في الدولة أو في الخارج، باللغة العربية
أو اللغة الأجنبية، حسب الأحوال، إذا اقتضى الأمر ذلك.
إذا تحققت المحكمة أنه ليس للمطلوب إعلانه، موطن أو محل إقامة، أو محل عمل، أو
فاكس، أو بريد إلكتروني أو عنوان بريدي، فتعلنه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران
في الدولة أو خارجها، باللغة العربية، أو اللغة الأجنبية حسب الأحوال، ويعتبر
تاريخ النشر تاريخاً لإجراء الإعلان.
ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن، أو إقامة، أو محل عمل، معلوم في الخارج، فتسلم
صورة الإعلان إلى وكيل وزارة العدل، لتعلن إليهم بالطرق الدبلوماسية، أو يتم
إعلانهم عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول.
يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تبليغ الصورة، أو من تاريخ إرسال الفاكس أو
البريد الإلكتروني، أو من تاريخ وصول البريد المسجل بعلم الوصول أو من تاريخ النشر
وفقاً للأحكام السابقة.
المادة (15)
يعلن الحكم لشخص المحكوم عليه، أو في موطنه، أو في محل إقامته، أو في محل عمله،
فإن تعذر يعلن بالطرق المقررة في المادة (14) من هذا القانون بناءً على أمر
المحكمة التي أصدرت الحكم، وبعد طلب المحكوم له.
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضورياً، ومن
تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري.
ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض ثلاثون يوماً لكل منهما.
يتعين على المحكوم له بالتطليق أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم
بموت المفقود، أن يعلن الحكم للمحكوم عليه أو من صدر الحكم في مواجهته، إذا كان
بمثابة الحضوري حتى تسري المواعيد في شأنه.
المادة (16)
لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية، إلا بعد عرضها على لجنة
التوجيه الأسري، ويستثنى من ذلك، مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى
المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية
والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق.
إذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري، أثبت هذا الصلح في محضر، يوقع
عليه الأطراف، وعضو اللجنة المختص، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص، ويكون له
قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام
هذا القانون.
يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة
التوجيه الأسري.