تحت رعايةسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، نظم الاتحاد الملتقى الرابع للمرأة والمجتمع تحت شعار " المرأة العاملة.. الفرص والتحديات ".

ناقش الملتقى عددا من القضايا المجتمعية التي تعبر عن احتياجات المرأة العاملة في القطاع الحكومي بغية الوصول إلى بيئة عمل داعمة للمرأة العاملة تمكنها من التوفيق بين مسؤولياتها الاجتماعية والتنموية. جدير بالذكر أن الملتقى الأول للمرأة والمجتمع كان قد ناقش موضوع مصيدة الديون والقروض وأثرها على استقرار المجتمع أما الملتقى الثاني فتناول موضوع الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الأسرة والمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في حين تناول الملتقى الثالث واقع التعليم العالي للمرأة الإماراتية والإمكانات المتاحة لها وذلك من خلال تقييم السياسة العامة للتعليم العالي ومدى مواكبة نوعيته وفرصه المتاحة أمام دعم الدور التنموي للمرأة.

أكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة في دعم الخطط الكفيلة بتمكين المرأة العاملة. ونوه معاليه خلال افتتاح أعمال الملتقى الرابع للمرأة والمجتمع الذي نظمه الاتحاد النسائي العام اليوم تحت عنوان " المرأة العاملة الفرصوالتحديات " ويستمر يوما واحدا الى أن استحداث اللجنة الاستشارية للمرأة العاملة يعكس اهتمام الهيئة بالمرأة مهنيا وأسريا.

حضر الافتتاح سعادة مظفر الحاج مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وسعادة نوره السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام وعدد من كبار المسؤولين وحشد كبير من القيادات النسائية والموظفات في عدد من المؤسسات والوزارات الاتحادية والمحلية والخاصة في الدولة. وقدم معالي القطامي في كلمته الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة " أم الامارات " على جهودها الحثيثة والطيبة للنهوض بالمرأة الإماراتية لتكون عنصرا فاعلا على الصعد كافة.

وقال معاليه أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية انطلقت في عملها مع الوزارات والجهات الاتحادية وكل قطاعات الدولة لتكريس توجه القيادة في هذا الصدد مستمدة أهدافها من رؤية الإمارات 2021 التي أولت المرأة

العاملة اهتماما خاصا ليس في الحكومة الاتحادية فقط وانما في القطاعات كافة حيث نصت وثيقة رؤية الإمارات 2021 صراحة على ذلك. وأوضح معاليه أن اهتمام الهيئة بالمرأة العاملة تجلى على أكثر من صعيد بناء على توجيهات حكومتنا الرشيدة وانطلاقا من إيمانها الراسخ بدور وثقل قوة العمل النسائية في عملية التنمية الشاملة إذ وصلت نسبة مشاركة المرأة المواطنة في الحكومة الاتحادية حوالي 65 في المائة من قوة العمل المواطنة. ونوه بحجم مشاركة المرأة في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية حيث تبوأت مناصب قيادية وإشرافية عليا خصوصا في الوزارات الخدمية والمجالات الفنية ففي وزارة التربية بلغت نسبة المواطنات العاملات في الميدان حوالي 75 في المائة وفي الصحة اقتربت النسبة من ذلك من قوة العمل المواطنة.

وذكر معالي وزير التربية والتعليم أن سيدات الأعمال الإماراتيات أصبحن محركا رئيسا لعجلة الاقتصاد بالدولة حيث قدر عددهن مؤخرا بنحو 11 ألف سيدة يدرن 30 في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأعرب معاليه عن اعتقاده بأن المرونة التي أوجدتها التشريعات والقوانين الخاصة بالموارد البشرية تدعم المرأة العاملة وتساعد على رفع نسب مشاركتها في قوة العمل .. لافتا الى أن قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية يؤكدان ذلك حيث التركيز على نظام الدوام الجزئي في الحكومة الاتحادية والذي أُوجد أساسا ً لخدمة المرأة التي أجادت عملها وتفوقت بامتياز في أداء مهامها وتمكنت من التوفيق بين المهنة والبيت.

وأشار الى أن سياسة الدوام المرن التيتتيح ساعات عمل مرنة للموظفين وبما يراعي ظروفهم الاجتماعية والنفسية ويوفر بيئة عمل جاذبة ومريحة دون الإضرار بمصلحة العمل وهو ما يخدم المرأة العاملة لا سيما الأم ويساعدها على مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع قيامها بواجباتها الأسرية. ولفت معالي القطامي إلى أن الحكومة الاتحادية تدعم إنشاء الحضانات في مواقع العمل وعليه فإن نجاح هذا المسعى يتطلب تضافر الجهود وتعاونجميع الأطراف ذات العلاقة سواء كانت اتحادية أومحلية بما يحقق المصلحة العامة ويعتمد ذلك على مدى تفاعل الجهات مع القرار الوزاري الخاص بهذا الشأن وتبنيها تطبيقه على أرض الواقع سواء بشكل فردي أو مشترك. وشدد على أن الفرص كثيرة أمام المرأة في الإمارات والتحديات مقدور عليها بالجد والاجتهاد والمثابرة .. لافتا إلى أن من بين هذه التحديات النمو السكاني المتسارع وتداخل الثقافات والنظم الاجتماعية وظهور بيئات إدارية وتنظيمية تتسم بسرعة التغيير والتحول القائم على الابتكار واختلال التركيبة السكانية والاعتماد

الكبير على العمالة الوافدة ورفع نسبة مشاركة المرأة العاملة في المناصب القيادية والإشرافية.

من جانبها استعرضت عائشة السويدي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية النتائج الأولية لمسح احتياجات المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية الذي هدف إلى التعرف على احتياجات وتوقعات المرأة العاملة. وأشارت السويدي إلى أن معظم النساء اللواتي شملهن المسح لا يؤيدن استكمال مدة 20 سنة كمدة خدمة فعلية للحصول على المعاش التقاعدي وأكدن أن سن التقاعد للمرأة 50  سنة حسب قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية غير مناسب.

ولفتت إلى أن منهجية المسح اشتملت على ثلاثة أبعاد " المهنية والاجتماعية والأسرية " .. موضحه انه تم وضع المسح على الموقع الإلكتروني للهيئة لمدة ثلاثة أسابيع لضمان مشاركة جغرافية لشريحة أكبر من النساء. وذكرت ان حجم العينة التي تجاوبت مع المسح 7876 وبلغت نسبة المواطنات فيها 96 في المائة .. مشيرة إلى أن ثلثي العينة ممن يحملن المؤهل الدراسي الجامعي و 72 في المائة من العينة ضمن الفئة العمرية 24 إلى 35 عاما وتقاربت نسبة النساء في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي ممن تجاوبن مع المسح. وأوضحت السويدي أن 33 في المائة من العينة خبرتهن في العمل من 1 إلى 5 سنوات و 28 في المائة دخلهن الشهري يتراوح بين 15 ألفا و 20 ألف درهم ..لافتة إلى أن أعلى نسبة من العينة كانت من المتزوجات وبلغت 67 في المائة بينما 28 في المائة منهن لديهن أبناء من الفئة العمرية من 6 إلى 10 سنوات. وأضافت أن المحاور الأساسية التي تطرق لها المسح بخصوص البعد المهنيتناولت نظام العمل " ساعات العمل الجزئي والمرن " وفرص التطوير والترقي والإجازات والثقافة المؤسسية " بيئة العمل ومدى تفهم جهات العمل لظروف المرأة العاملة وتوفر الحضانات في مقار العمل.

ونوهت السويدي إلى أن قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لسنة 2008 أتاح نوعا من المرونة للجهات الاتحادية لتعديل أوقات العمل بحدود الساعات المعتمدة  أسبوعيا حيث يمكن للمرأة الاستفادة من الدوام المرن والتوظيف بدوام جزئي وحول نظام العمل سواء نظام ساعات العمل الجزئي أو نظام العمل المرن اظهر المسح أن غالبية النساء يؤيدن نظام العمل الجزئي بنسبة 72 في المائة في حين ترى 82 في المائة انه غير مطبق في معظم المؤسسات والجهات التي تعمل فيها في النساء.

وأظهر المسح أيضا أن غالبية النساء ينوين الاستفادة مننظام ساعات العمل الجزئي بنسبة 69 في المائة ولاسيما ممن لديهن أبناء ما دون الخمس سنوات. وعزا عدم نية النساء الاستفادة من ساعات العمل الجزئي إلى أن مدة الخدمة بدوام العمل الجزئي لا تدخل في استحقاق المعاشات والتأمينات الاجتماعية ولا يستقطع عنها اشتراكات تأمينية. أما نظام العمل المرن فترى 69 في المائة من العاملات انه غير مطبق في معظم المؤسسات والجهات التي تعمل فيها في النساء في حين أن معظم النساء يؤيدن نظام العمل المرن بنسبة 91 في المائة .. كما تنوي معظم النساء الاستفادة من نظام ساعات العمل المرن بنسبة 91 في

المائة تعزو النساء اللائي لا ينوين الاستفادة من ساعات العمل المرن السبب إلى عدم ملائمة أحكام النظام. وفيما يتعلق بملائمة ساعات العمل فأبدت 60 في المائة من الموظفات عدم موافقتهن عن ملائمة ساعات العمل مع المهام الوظيفية والمسؤوليات الأسرية " غالبيتهن من المتزوجات ولديهن أبناء من الفئة العمرية 5 سنوات و ما دون”.

أما فرص التطوير والترقي فقد أشارت 44 في المائة من العاملات في القطاع الحكومي الاتحادي إلى أن جهات عملهن لا تعطي فرصا متساوية في برامج التدريب والتطوير والتعلم المستمر و 66 في المائة من النساء العاملات غير راضيات عن نظام التحفيز والتقدير المعمول به في مكان العمل. وحسب مؤشرات الدراسة فانه كلما زادت سنوات خبرة النساء يقل رضاهن عن فرص الترقية والتطوير المهني في الجهات التي يعملن بها. وأوضحت السويدي أن الحكومة الاتحادية حاليا تركز على بناء القدرات والمهارات وفلسفتها قائمة على مبدأ المساواة وتمكين النساء ولاسيما في المراكز القيادية. ولفتت إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ستطلق نظاما جديدا لإدارة الأداء "بعد اعتماده"

وكذلك سياسة خاصة بالتدريب والتطوير تراعى فيهما توجه الحكومة الرشيدة .. منوهة إلى أن هناك توجها لقياس مستوى الانتماء الوظيفي في الحكومة الاتحادية. وحول الإجازات يتضح من نتائج الاستبيان أن 43 في المائة أكدن وجود تفهم من قبل جهات العمل لتسهيل خروج المرأة فيما يتعلق بالاستفادة من حقها في إجازة الوضع والرضاعة .. وتشير نتائج الاستبيان إلى أن هناك طموحا واضحا من العينة لزيادة إجازة الوضع والرضاعة بينما تؤيد غالبية النساء إجازة الأمومة بدون راتب علما بأن

القانون يتيح الحصول على إجازة بدون راتب كما يتيحضم إجازة الوضع مع الإجازة الدورية .. كما أيدت 93 في المائة من النساء إجازة الأبوة وأبدين رغبة في تمديدها. ورأت العاملات أن غالبية زملاء العمل يؤمنون بكفاءة المرأة وقدرتها على أداء العمل بنسبة 68 في المائة في حين أكدت 72  في المائة منهن أن علاقتهن الوظيفية بأقرانهن من الرجال تتسم بالتعاون والاحترام و 71 في المائة من العينة أفدن أن علاقتهن كذلك بزميلاتهن الموظفات الإناث. وأيدت 78 في المائة من العينة بأن بيئة أعمالهن خالية من المضايقات وذكرت 69 في المائة أن هذه الجهات تتخذ إجراءات صارمة ومنصفة في حال تعرضالمرأة للمضايقات علما بأنه الشريحة الأكبر من القطاع الحكومي الاتحادي وصفت بيئة العمل في القطاع الحكومي الاتحادي بأنها الأكثر خلوا من المضايقات المخلة بالآداب.

بدورها أكدت أحلام اللمكي مساعدة مديرة الاتحاد النسائي العام لشئون الجمعيات واللجان والأنشطة أن الاتحاد يسعى كل عام من خلال هذا الملتقى إلى انتقاء أهم الموضوعات على الساحتين المحلية أو العالمية ودعوة ذوي الاختصاص ومتخذي القرار لمناقشة الموضوع بغية الخروج بتوصيات من شأنها أن تسهم في إيجاد حلول مناسبة لها. ونوهت بالدعم والرعاية التي تحظى بها في دولة الإمارات العربية المتحدة من القيادة الرشيدة منذ قيام الدولة التي قدمت كل الدعم الممكن

لها وعمدت إلى تذليل الصعوبات التيتقف حائلا أمام تفعيل المشاركة التنموية للمرأة وذلك وفق الإستراتيجية_ الوطنية لتقدم المرأة التي أطلقتهاسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وقالت اللمكي إن الحلقات النقاشية التي عقدها الاتحاد النسائي العام معمجموعة من الشخصيات النسائية أظهرت أن رفع سن تقاعد المرأة العاملة ومدة العمل لاستحقاق المعاش التقاعدي أهم الهواجس التي تساور المرأة، مشيرة إلى أن المرأة العاملة ترى أنه تقديرا لحجم مسؤولياتها ولتشعب أدوارها ومسؤولياتها تستحق أن تعطى ولو بشكل اختياري فرصة التقاعد المبكر على غرار ما هو موجود في بعض الأنظمة المحلية وذلك من منطلق أن التقاعد المبكر قد يخلق فرصعمل لغيرهن من النساء. وأضافت إن الاتحاد النسائي العام يثمن مبادرة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بتشكيل لجنة استشارية لدراسة احتياجات المرأة العاملة في القطاع الحكومي بعضوية المؤسسات النسائية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني لتتولى دراسة احتياجات المرأة العاملة ومراجعة الأنظمة والتشريعات ومن ثم اقتراح المبادرات اللازمة لنشر الثقافة المؤسسية لدعم دور المرأة العاملة.

وأشارت أحلام اللمكي إلى أن سلسلة الحلقات النقاشية التي عقدت بالاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع المؤسسات النسائية المختلفة من أجل مناقشة احتياجات المرأة العاملة أفرزتمجموعة المطالبات أبرزهاضرورة الفصل بين إجازة الوضع وإجازة الأمومة وإعادة النظر في مدد كليهما خاصة وأن هذه المسألة تزداد أهمية في حالة ولادة طفل خدج أو معاق الأمر الذي قد يتطلب بقاء الأم بجانب وليدها لمدة قد تصل إلى شهرين قبل خروج المولود إلى المترل. ودعت نائبة مديرة الاتحاد النسائي العام لشئون الجمعيات واللجان والأنشطة إلى ضرورة مراعاة الظروف الصحية التي قد تمر بها المرأة العاملة في الأشهر الأخيرة منحملها والتي قد تعيق جلوسها على مقاعد العمل لساعات طويلة ومراعاة الظروف الصحية والنفسية لمن أجهضت حملها لأسباب خارجة عن إرادتها في الأشهر الأخيرة منحملها، كما وطالبت بتفعيل قرار إنشاء دور الحضانة في المؤسسات.

من جانبه قدم سعادة مظفر الحاج مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ورقة عمل حول حقوق المرأة العاملة في ظل إستراتيجية الهيئة. وأشار إلى أن الهيئة التي أسست عام 1999 تعد من بين أفضل النظم المطبقة في عدد من دول العالم حيث يصل الحد الأدنى للتقاعد 20  عاما بالمقارنة مع المعدل العالمي وهو 25 عاما إضافة إلى أن المتقاعد يستحق 100 في المائة من راتبه بعد مرور 35 سنة خدمة في عمله. وأعلن الحاج أن أصحاب المهن الحرة خلال الأشهر القادمة سينضمون إلى مظلة هيئة المعاشات إضافة إلى المواطنين في القطاع الخاص والذي يبلغ عددهم 5 آلاف مواطن.

من جانبها قدمت حصة تهلك مدير إدارة التطوير والبحوث في مؤسسة دبي للمرأة ورقة عمل حول كيفية خلق البيئة الملائمة للمرأة العاملة. وقالت إن أبرز التحديات التي تواجه المرأة العاملة عمل الموازنة بين العائلة والعمل وهيمنة الرجال على المناصب الإدارية العليا وسياسات الموارد البشرية وقلة فرص التدريب والتوجيه وبناء الشبكات والعلاقات والمفاهيم السلبية المسبقة والحواجز الثقافية والاجتماعية.

وأوضحت تهلك بالأرقام الانجازات التي حققتها المرأة الإماراتية، مشيرة إلى أن الإماراتية تمثل 32 في المائة من القوى العاملة المواطنة وأكثر من 50 في المائة من نسبة المواطنين العاملين في القطاع الحكومي و 65 في المائة من عدد المواطنين العاملين في قطاع الصحة والخدمات الطبية و 80 في المائة من عدد المواطنين العاملين في التربية والتعليم. وأشارت في ورقتها إلى أن عدد النساء المنخرطات في الأمن يبلغ 1000 امرأة بينما يبلغ عددهن في الطيران المدني 350 وفي العدل والقضاء 150 امرأة ..

لافتة إلى أن نسبة النساء في السلك الدبلوماسي بلغت أكثر من 10 في المائة.