أتاحت دولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة الإماراتية كل فرص النماء والارتقاء لتكون عنصرا فاعلا في المجتمع؛ إذ شجعتها على اقتحام كافة ميادين العمل لتشارك بفاعلية في تنمية الوطن ودفع عجلة التقدم في مختلف القطاعات، فبمتابعة حثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام، استطاعت المرأة الإماراتية أن تحقق العديد من الإنجازات وتكتسب العديد من الحقوق في مختلف المجالات. فجهود واستراتيجيات تمكين المرأة الإماراتية تبدو جلية في المناصب القيادية التي وصلت إليها المرأة الإماراتية.

 

فقد استطاعت المرأة الإماراتية وبفضل دعم القيادة السياسية لها أن تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع؛ حيث وصلت إلى عدد من المناصب القيادية التي تسهم من خلالها في تقديم الرأي والمشورة واتخاذ القرار. فجهود تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت تؤتي ثمارها من خلال تدرج وتبوأ المرأة الإماراتية لمناصب قيادية في قطاعات كانت في السابق حكرا للرجل. فقد استطاعت المرأة الإماراتية في كلتا التجربتين أن تفوز في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وأصبحت اليوم تشكل

%17 من أعضاء المجلس، ليس هذا فقط بل عينت الدكتورة أمل القبيسي في منصب النائب الأول لرئيس المجلس، لتصبح بذلك أول امرأة في دول الخليج العربية تشغل هذا المنصب، وبلاشك فإن وجود العنصر النسائي في المجلس هو مكسب كبير للحركة النسائية في الإمارات وخطوة جديدة نحو تعزيز دور المرأة في صنع القرار.

وعلى الرغم من أن النسبة العظمى من المواطنات يعملن في القطاع العام، وبخاصة بدوائر الصحة والتعليم والخدمات، إلا أن ذلك لا ينفي وجود نسبة من المتخصصات في الهندسة والعلوم والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والقانون والتجارة وصناعة النفط، يعملن في قطاعات أخرى، فإلى جانب العمل البرلماني تشغل المرأة الإماراتية أربعة حقائب وزارية ( وزيرة التجارة الخارجية، وزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزيرتان للدولة ) .

ﻫﺪﻯ المسلمي _ ﺃﻭﻝ ﻗﺎﺋﺪﺓ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ طيران ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ،

 

كما دخلت المرأة الإماراتية لأول المرة سلك القضاء عندما عينت خلود الظاهري كأول قاضي في دائرة قضاء أبوظبي عام 2008 ، ليتبع ذلك تعيين القاضية ابتسام علي البداوي كأول قاضية في دبي عام، بالإضافة إلى وكيلتي نيابة في

 

 

 

 

قضاء أبوظبي ( علياء الكعبي، وعاتقة الكثيري) و 17 مساعد وكيلة نيابة، ومأذون شرعي ( فاطمة العواني ) .

كما انخرطت المرأة الإماراتية في سلك الدبلوماسي؛ حيث أن هناك أربعة سيدات يمثلن الدولة في السلك الدبلوماسي في منصب سفير وقنصل للدولة ( الشيخة نجلاء محمد القاسمي سفيرة الدولة لدى مملكة السويد، حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الإسبانية، وسفيرة فوق العادة مفوضة غير مقيمة للدولة لدى إمارة إندور, نورة محمد جمعة قنصلا عاما للدولة في شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، حفصة العلماء سفيرة للدولة في جمهورية الجبل الأسود ) .

أضف إلى ذلك نجد أن المرأة الإماراتية قد انخرطت أيضا في العمل الشرطي والعسكري وتبوأت مراكز قيادية في هذا المجال. وهذا بلا شك يؤكد بوضوح مدى الوعي العميق في دولة الإمارات بأهمية تفعيل الدور المرأة واعتبارها شريك  أساسي في رسم السياسات واتخاذ القرار، وعنصراً رئيسياً في مرحلة التمكين.

وقد أخذت المؤسسات النسائية وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام إطلاق الإستراتيجية والمبادرات التي من شأنها أن تصقل المهارات القيادية للمرأة، من خلال طرح الورش التدريبية لضمان التعليم المستمر للمرأة لتتواكب مع المستجدات. كما تعمل هذه المؤسسات على تعزيز صورة المرأة القيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنشئة جيل من القيادات النسائية المستقبلية في كافة المجالات، وتعزيز دورهن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

بصمات مضيئة في سجل المرأة الإماراتية

 

1.  ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري في فبراير 2008  من مقعدين إلى أربعة مقاعد (وزيرة التجارة الخارجية، وزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزيرتين للدولة)،مما يعد من أعلى النسب على المستوى العربي.
2. حصول المرأة الإماراتية على تسع مقاعد من أصل 40 مقعدا في المجلس الوطني الاتحادي وبنسبة تبلغ 22.5 بالمائة وتعد أيضا من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية.
3. دخول المرأة سلك القضاء والنيابة العامة (توجد قاضية، ووكلتي نيابة في أبوظبي بالإضافة إلى تأهيل 10 وكيلات نيابة في دبي)،
4. تعيين ثلاث سفيرات للدولة في الخارج في كل من السويد، أسبانيا والصين.
5. تشغل المرأة 66 بالمائة من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30 بالمائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار.
6. تمثل المرأة 15 بالمائة من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الإمارات.
7. بلغت نسبة المرأة 60 بالمائة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.