المرأة الإماراتية شريك أساسي في التنمية الاقتصادية ولها إسهامات بارزة
المرأة شريك اساسي في عملية التنمية المستدامة .
حرصت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على جعل المرأة شريكاً كاملا في العملية التنموية سواء كان ذلك من خلال مشاركتها في العملية أو من خلال الاستفادة من المشاريع الإنمائية. ومن هذا المنطلق تبنت الدولة سياسات عدة من أجل إدماج المرأة في التنمية وجعلها جزءاً لا يتجزأ من القدرات البشرية التي تسعى أولاً إلى تنميتها ومن ثم، جعلها قادرة على المساهمة الفاعلة في عملية التنمية المستدامة، وذلك من خلال الاهتمام بتعليم وتدريب المرأة، ومن ثم إتاحة الفرص أمامها في اقتحام كافة ميادين العمل لتشارك بفاعلية في تنمية الوطن ودفع عجلة التقدم في مختلف القطاعات. ومن هذا المنطلق دخلت المرأة الإماراتية سوق العمل وتسلمت الوظائف القيادية، وشاركت في أنشطة القطاع الخاص كسيدة أعمال فاعلة، ومستثمرة وخبيرة في إدارة المشاريع ورؤوس الأموال.
إن السياسات التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر إلى المشاركة الاقتصادية للمرأة الإماراتية على أنها أحد الأولويات التي من شأنها تدعم سوق العمل. فقد نص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة صراحة على المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز بين الرجل والمرأة، فضلا عن كفالته للحريات، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين.
ومن هذا المنطلق فإن المرأة الإماراتية تشارك في صناعة القرارات الاقتصادية والمالية من خلال المناصب القيادية المختلفة التي تتبوأها نذكر منها:
- وجود امرأة كوزيرة للتجارة الخارجية ضمن الحقيبة الوزارية الحالية.
- مساهمة المرأة في لجان المجلس الوطني الاتحادي في دورته السابقة على النحو التالي:
- عضوية اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوعى العمالة الوافدة في دولة الإمارات العربيةالمتحدة وتأثير قرارات وأنظمة وزارة العمل.
- عضوية لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.
- عضوية اللجنة المؤقتة لموضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
- عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
- وجود 12 سيدة في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة بالدولة.
- تصل نسبة المواطنات من موظفي المؤسسات المالية في الدولة إلى 32 % في حين تبلغ نسبة النساء في القطاع الخاص 18.%
تشير إحصاءات المركز الوطني للإحصاء إلى ارتفاع نسبة مساهمة الإناث من إجمالي السكان في قوة العمل من %13.5 عام 1985 إلى 28.1 % عام 2007 ، أما على صعيد الإناث المواطنات فإن نسبة مساهمتهن في القوى العاملة المواطنة ارتفعت من 2.1 % إلى 13.4 % عام 2007 إن المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة لم يضع قيودا أمام منح المرأة حق امتلاك رخص تجارية ومهنية وصناعية والتداول في أسواق الأوراق المالية والاستفادة من برامج التمويل والائتمان وتشكيل مجالس سيدات الأعمال.
إذ حرصت الدولة على إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تفعيل دور المرأة في قطاع الأعمال وتعزيز مكانة المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ وذلك من خلال تنمية وتأهيل الكوادر النسائية لتفعيل مساهمتهن في دعم المسيرة الاقتصادية، وإنشاء مجالس سيدات الأعمال، وإطلاق جائزة سيدات الأعمال في الإمارات؛ إذ يقدر حجم الاستثمارات في الأعمال التي تديرها كوادر نسائية بحوالي 14.7 مليار درهم إماراتي تديرها ما يزيد عن 15 ألف سيدة على مستوى الدولة، وتتركز معظم هذه الاستثمارات في ميادين عمل رئيسية مثل التجارة والصيانة والأعمال المصرفية والعقارات والتأجير والتصنيع والسياحة والفنادق والمقاولات والبناء.
كما تتاح للمرأة الإماراتية فرصة ممارسة النشاط التجاري من المترل بما يمكنها من التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية ومتطلبات تجارتها. ويذكر أن الاتحاد النسائي العام كان له السبق في تبني مشروع الأسر المنتجة منذ عام 1997 من خلال إقامة معارض تسويقية وترويجية للأسر المنتجة من ذوي الدخل المحدود، وتطورت هذه الفكرة إلى أن ظهرت فكرة رخصة مبدعة في إمارة أبوظبي، لتنظم ممارسة المرأة المواطنة للأنشطة التجارية من خلال المترل بشكل قانوني بما يمكن شرائح مختلفة من
النساء ( الأسر المنتجة، الخريجات، ربات البيوت، المطلقات، الأرامل) مزاولة العمل التجاري من خلال المترل لتحسين أوضاعها المادية.
ومن جهة أخري؛ فإن المصارف والمؤسسات المالية في الدولة لا تضع قيود استثنائية على المرأة، إذ هناك تكافؤ للفرص بين الرجال والنساء في الحصول على القروض والائتمان شريطة توفر الضمانات المطلوبة. وحرصا من المؤسسات المالية على استقطاب السيدات وتوفير خدمات متميزة لهن، فإن الغالبية العظمى من المؤسسات المالية المحلية تخصص أقسام أو فروع للتعامل مع السيدات.
التوزيع النسبي للمشتغلين ( 15 سنة فأكثر )
حسب الحالة العملية والجنسية والجنس2005
