يمثل تعليم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في ظل الدولة الاتحادية. فالتعليم ومحو الأمية حقوق أقرهما دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لمواطنيها دون النظر إلى الجنس أو العمر أو مكان الإقامة، وذلك تماشيا مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث؛ لذا كان الاهتمام بتعليم المرأة ليس من منطلق أنها تشكل نصف المجتمع فقط، بل لأن تعليمها سيكون له قيمة مضافة يظهر نتاجه على توفير الأسس السليمة للتنشئة الاجتماعية للأسرة والأبناء ومن ثم

 المجتمع بأسره، وعلى المشاركة في قوة العمل من خلال مخرجات التعليم التي تساهم في البناء والتطوير.

 

والمتتبع لمسيرة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة يجد أن التعليم النظامي في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ في الخمسينات من القرن الماضي، لكنها كانت مجرد محاولات فردية، كانت لا تستمر في بعض الأحيان بسبب ظروف القائمين عليها، إلى أن جاءت البعثات التعليمية من الدول المجاورة وساهمت نوعاً ما في نشر التعليم في بعض المدن الرئيسية. وقد ساهم قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة كثيرا في تغيير الأوضاع؛ إذ انتهجت وزارة التربية والتعليم والشباب خطين لمحاربة الأمية، الأول:

الاهتمام بتعليم النشء الجديد، والثاني: تعليم الكبار. فبجانب التعليم النظامي الصباحي اهتمت الدولة بفتح أبواب العلم أمام من فاتهم قطار التعليم قديما، ففتحت المراكز المسائية للموظفين والتي انضم فيها الآلاف ممن استفادوا من هذه الخدمة، وتخرج الكثير من طلبة تلك المراكز من الجامعات فيما بعد بسبب تلك الخدمة الجليلة التي قدمت لهم. نتيجة الجهود المبذولة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار من خلال الاستيعاب الكامل لجميع الراغبين في التعلم، تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من خفض نسبة الأمية بين سكانها المواطنين فجهود الدولة في توعية وتثقيف مواطنيها لم تقف عند حد محو أميتهم فقط بل امتدت لتشمل إتاحة فرص التعليم النظامي لمن فاته فرصة التعلم وذلك من خلال مراكز تعليم الكبار والتي تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم. وتشير إحصاءات المركز الوطني للإحصاء إلى أن نسبة الأمية في الدولة انخفضت من 43.67 % عام 1975 إلى  9.32 % عام 2005 بين جملة السكان الدولة كما هو موضح في الجدول ( 1). وقد بلغت نسبة الأمية بين الإناث المواطنات 11.7 % مقابل 5.3 % للذكور المواطنين وفق تعداد . السكان لعام 2005 وبشكل عام قد تحققت للمرأة في مجال التعليم إنجازات عديدة ، فقد حرصت الدولة منذ قيامها على الاهتمام بالتعليم؛ حيث قامت السياسة التعليمية على مبدأ تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث . وتوضح الإحصاءات المنشورة عن وزارة التربية والتعليم إلى أن إجمالي عدد الإناث في التعليم العام بلغ 139,893 طالبة مقابل 125,538 طالب في العام الدراسي 2009/ 2010

 

وفي ضوء التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأهداف الألفية التنموية، نجدها من الدول القليلة التي فاقت فيها نسبة النساء غير الأميات نسبة الذكور غير الأميين (15-24) عاما؛ حيث وصلت هذه - وذلك في الفئة العمرية النسبة إلى حوالي 110 % في العام 2004 مقابل 100.5في عام 1990 ، وذلك وفق تقرير الأهداف التنموية للدولة للعام 2007 الصادر عن وزارة الاقتصاد كما هو موضحفي الشكل التالي

 

مؤشر نسبة المتعلمات إلى الذكور

 في الفئة العمرية (15-24)

لعبت المؤسسات الأهلية غير الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة دورا فاعلا وبارزا في محاربة الأمية وتعليم الكبار، ويأتي الاتحاد النسائي العام من خلال الجمعيات النسائية في مقدمة الجهات الفاعلة في هذا المجال، وذلك لما تبذله من جهد في تثقيف وتوعية المرأة باعتبارها نصف المجتمع والأم المربية لأجيال المستقبل. فقد أعطت الجمعيات النسائية مسألة تعليم المرأة الأولوية، فأسست مراكز لتعليم الكبار أتاحت الفرصة للنساء للالتحاق بها لمحو أميتهن ولمواصلة دراستهن في

المراحل المختلفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ( إدارة تعليم الكبار ). وتجدر الإشارة هنا إلى افتتاح مراكز تعليم الكبار في الجمعيات النسائية كان في فترات متفاوتة وذلك على النحو التالي:

• جمعية نهضة المرأة الظبيانية وفروعها – عام 1977
• جمعية النهضة النسائية بدبي – عام 1980 كان الافتتاح والإشهار الرسمي، ولكن قبلها كانت هناك جهود في مجال التعليم ومحو الأمية.
• جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة – عام 1980  كان الافتتاح والإشهار الرسمي.
• الجمعية النسائية بأم القيوين – عام 1981 كان الافتتاح والإشهار الرسمي.
• جمعية النهضة النسائية برأس الخيمة، كانت ، هناك جهود ذاتية غير رسمية منذ عام 1967 واستؤنف النشاط التعليمي عام 1980 بشكل رسمي.
• جمعية أم المؤمنين النسائية بعجمان – عام 1983

 

 

ونظرا لثقل حجم المسؤوليات الملقاة على المرأة فقد سعى الاتحاد النسائي العام من خلال جمعياته إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوفير نظام الدراسة عن بعد والمتمثل في نظام المنازل، حيث يتيح الفرصة للمرأة للانتساب لنظام تعليم الكبار من المترل؛ إذ يمكن للمنتسبة إلى هذا النظام أن تقوم بدراسة المناهج التعليمية في المترل بمفردها ومن ثم تقوم بتقديم امتحانات نهاية كل فصل في المراكز والجهات المختصة بذلك، وللمرأة أثناء دراستها بالمترل بمفردها أن تطلب العون والدعم الذي

يساعدها في استيعاب موادها من هذه المراكز كلما احتاجت له. وقد استطاعت الجمعيات النسائية تشجيع الدارسات على الالتزام والاستمرار في الدراسة وتخريج مجموعة من حملة شهادة الثانوية العامة الذين التحقوا بدورهم بالتعليم العالي في الجامعات. ومن أجل تحقيق الهدف المنشود وضع الاتحاد النسائي العام خطة وبرنامج عمل على مستوى جميع الجمعيات النسائية وفروعها منذ عام 1990 في مجال محو الأمية الأبجدية ومحو الأمية الثقافية والفكرية والصحية والاجتماعية والمهنية والأسرية وكل ما يساعد المرأة على النماء والتطور من خلال برامج وخطط عمل سنوية تقوم  بها كل جمعية.

مؤشرات التعليم في

دولة الإمارات العربية المتحدة

 

وإيمانا من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بأهمية التعليم انضم الاتحاد النسائي العام إلى الشبكة العربية لمحور الأمية عام 2000 ، التي تأسست بالقاهرة في مايو 1999 . لم يقف دور الاتحاد النسائي العام والجمعيات عند حد محو الأمية، بل سعت إلى إكساب المرأة المهارات الحياتية المختلفة من خلال تنظيم الدورات التدريبية في مختلف المجالات مثل السكرتارية والحاسب الآلي وغيرها من المهارات الحرفية التي تساعد المرأة على المساهمة في سوق العمل بالشكل المطلوب. فقد استطاعت الجمعيات

النسائية وفروعها تشجيع الدراسات على الالتزام والاستمرار في الدراسة إلى أن ينهين تعليمهن الجامعي ويلتحقن بسوق العمل. وبذلك استطاع الاتحاد النسائي العام دمج المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

فالاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقف بقوة بفضل دعم وتوجيهات رئيسته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله، يسعى جاهدا لتوفير مختلف السبل والأفكار المتاحة لتشجع ابنة الإمارات مهما كان وضعها وسنها لانتهاج طريق العلم. وقد انعكس ذلك واضحا في ارتفاع أعداد خريجات الثانوية العامة من مراكز تعليم الكبار. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ينظم عدد من حملات التوعية والإرشاد المبكر للدارسات في مرحلة الثانوية العامة بالجمعيات النسائية وحثهن على ضرورة متابعتهن لتعليمهن العالي.

 

ونظرا لما حققه الاتحاد النسائي العام والجمعيات النسائية في مجال محو الأمية، فقد انتهجت هذه المؤسسات مسارا جديدا في تعليم النساء يتوافق مع تحديات القرن الواحد العشرين. إذ أطلق الاتحاد النسائي العام وبرعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام- الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مشروع المرأة والتكنولوجيا، والذي يهدف إلى محو الأمية الإلكترونية لدى المرأة.

وفي هذا الإطار دشن مركز المعلومات للتدريب التقني بالاتحاد النسائي العام مشروع المرأة والتكنولوجيا في 26 ديسمبر 2006 بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومعهد التعليم الدولي والذي يهدف إلى النهوض بالتعليم الذي ينفع الأشخاص مدى الحياة سواء الصغار منهم أو البالغين، وكذلك تعزيز قدرات المؤسسات النسائية في مجال التدريب التقني وتمكين المرأة من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع وإتاحة فرص عمل مناسبة لها وذلك بتوفير مهارات تكنولوجية من خلال مراكز تدريب توزع على مختلف إمارات الدولة وبالتعاون مع الجمعيات النسائية فيها. إن آلية تنفيذ هذا البرنامج تعتمد على تدريب المدربين التابعين للمراكز المختلفة في كل إمارة. ولقد تم توقيع مذكرات تفاهم مع معهد التعليم الدولي في أمريكا وشركة مايكروسوفت، وتم كذلك مخاطبة المؤسسات النسائية في الدولة ودعوتهم للمشاركة في برنامج المرأة والتكنولوجيا، والتنسيق مع المؤسسات الشريكة للبقاء على اتصال دائم ومستمر مع مديرة البرنامج ومنسقة تكنولوجيا المعلومات في كل مراحل تطبيق البرنامج وتزويدهم بكل المعلومات المتعلقة به، كذلك البقاء على اتصال دائم بفريق عمل معهد التعليم الدولي وشركة مايكروسوفت كلما دعت الحاجة. ويتم ضمن المشروع إقامة ورش عمل للتدريب المهني خاصة بالإداريات الملتحقات بالبرنامج من المؤسسات المشاركة، تحت مسمى ورشة "تخطيط الأعمال من أجل الاستدامة" برعاية معهد التعليم الدولي وذلك من أجل إدارة برنامج المرأة والتكنولوجيا وتطبيق خطة العمل لدعم واستدامة مركز التدريب في المؤسسات المشاركة، بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل للتدريب التقني خاصة

بالمدربات من المؤسسات المشاركة في البرنامج وذلك برعاية شركة مايكروسوفت، وفي هذه الورشة تم تطبيق برنامج مايكروسوفت لتدريب المدربات "طموح بلا حدود"، حيث ستقمن المدربات في كل مؤسسة مشاركة في برنامج المرأة والتكنولوجيا بتدريس منهج "طموح بلا حدود" للسيدات اللواتي يرغبن بالاشتراك في هذه الدورات.

ومازالت الجهود تتواصل من أجل الرقي بالمرأة في كل الأصعدة، بفضل ما توليه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من اهتمام من أجل تنمية مواردها البشرية، من خلق العمل على خلق مجتمع معرفة، أضف إلى ذلك المتابعة الحثيثة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك - رئيسة الاتحاد النسائي العام، وإيمانها بأهمية تعليم المرأة؛ إذ تقول " إن الأمية هي العدو الأول للمرأة والمجتمع وأحلم بيوم تصل فيه نسبة الأمية في الإمارات وفي كل عالمنا العربي إلى الصفر لأن التعليم هو النافذة التي تطل منها

المرأة على حضارة الأمم وهو وسيلتنا لمواكبة مسيرة التطور والتقدم واستمرار النهوض بمجتمعنا" فسموها كانت دائما ومازالت تؤكد على أهمية تعليم المرأة الإماراتية. إن هذا التشجيع والدعم اللامحدود لانخراط المرأة

الإماراتية في التعليم ظهر جليا في تطور البيانات الإحصائية الخاصة بقطاع التعليم العام والعالي.